تبیین اصول حاکم بر نقشه‏ی جامع پیشرفت کشور

دکتر امیرعلی سیف‏الدین(1)؛

تبیین اصول حاکم بر نقشه‏ی جامع پیشرفت کشور

نقشه‏ی جامع پیشرفت کشور باید بر چه اصولی پایدار باشد؟ در نظام اسلامی و الگوی پیشرفت اسلامی همه‏ی آن‏چه که در زمینه‏ی برنامه‏‏ریزی‏ها، خطوط اصلی برنامه‏ها را تشکیل می‏دهند، باید به دو اصل پایه‏ای عزت و اقتدار منتهی شوند. دکتر امیرعلی سیف‏الدین کارشناس برنامه‏ریزی توسعه در مقاله‏ای به تبیین این شاخص‏ها پرداخته است.

گروه اقتصادی برهان/ دکتر امیرعلی سیف‏الدین؛ تحول و پیشرفت در هر تمدنی، لاجرم مبتنی بر اهداف و در جهت تأمین خواسته‏های شهروندان آن تمدن است. هر تمدنی اصول ثابت و ارزش‏هایی دارد که کلیه‏‏‏ی ارکان تمدن برپایه‏ی آن شکل می‏گیرد. بنابراین رویکردها، چشم اندازها و اهداف مختلف مورد نیاز برای پیشرفت و اداره‏ی امور جامعه مبتنی بر این اصول و ارزش‏ها طراحی می‏شود. این اصول و ارزش‏ها که پایه‏ترین مبانی فکری و اعتقادی هستند، با عنوان مکتب در ادبیات مدرن با عنوان انگاره شناخته می‏شود. اصول هم گزاره‏هایی است که بدون اثبات پذیرفته می‏شوند و حد و مرز اقدامات و رفتارهای ما را تعیین می‏کند. حرکت در مسیر تحقق آرمان‏ها بر نظام ارزشی و اصول پایه تکیه دارد.

 

احیای تمدن عظیم اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملت‏ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان از جمله آرمان‏های متعالی انقلاب اسلامی است. انطباق با آرمان‏های انقلاب و نظام اسلامی شرط لازم برای تحول و پیشرفت مد نظر انقلاب و نظام اسلامی است. بنابراین نقشه‏ی جامع پیشرفت کشور نیز باید در جهت تحقق آرمان‏ها نگاشته می‏شود.

 

اصول پایه همان شاخص‏های نمایانگر راه صحیح و صراط مستقیم است. این اصول شاخص‏های هدایت هستند و راه رسیدن سریع به اهداف و آرمان‏ها را نشان می‏دهند. بدیهی است که تخطی از این اصول، انحراف و دوری از آرمان‏ها و فرصت سوزی را به دنبال دارد. رویکردها، چارچوب‏ها و سیاست‏های کلی مبتنی بر اصول هستند که مفاهیم و ارتباطات بین ساختار و روابط درون یک نظام تمدنی و روابط بین یک نظام تمدنی با سایر نظام‏ها را برای هدفی معین پشتیبانی می‏کند. بدین جهت اصول حاکم بر هر تمدنی به‏طور خودآگاه و یا حتی ناخودآگاه فرض‏های حاکم بر نظریه‏پردازی، فکر پردازی و اندیشه‏ورزی را تحت تأثیر قرار می‏دهند.

 

نقشه‏ی جامع پیشرفت مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت نیز تابع اصولی است. این اصول که در انقلاب اسلامی تجلی یافت، آمیزه‏ی موزونی از اسلام و مردم است. محور همه‏ی اصول و قواعد کار که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح می‏باشد، بنیان‏گذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی، دراین دو اصل پایه‏های اسلام و مردم هستند. هر نوع عزت و اقتدار، لازم است به این دو اصل پایه‏های اسلام و مردم توجه نماید یعنی عظمت اسلام، عظمت مردم، اقتدار اسلام، اقتدار مردم، شکست‏ناپذیری اسلام، شکست‏ناپذیری مردم به‏طور توأم مد نظر قرار گیرد.

 

در نظام اسلامی و الگوی پیشرفت اسلامی، آن‏چه در برنامه‏ریزی‏، خطوط اصلی برنامه‏ها را تشکیل می‏دهند، به این دو اصل پایه متصل است. اسلام، جهان‏بینی و تکالیف ما نسبت به جهان هستی را معین می‏کند و براساس این تلقی، وظایف خود را مشخص می‏کنیم و می‏خواهیم به آن‏ها عمل کنیم. ذیل این دو اصل، پایه‏های اصولی قابل تشخیص هستند و یا از آن دو مشتق می‏شوند و در ادامه این اصول تبیین می‏گردد.

 

الف) اسلام

 

اسلام اصل پایه و اساسی است که مردم به خاطر آن انقلاب کردند و می‏خواهند شریعت اسلامی در جامعه پیاده گردد. رعایت قوانین اسلامی، حاکمیت کامل اسلام در رفتار کارگزاران و دولت، جهت‏گیری عمومی ملت و کشور به سمت دین و اسلامی‏تر شدن و کشاندن جامعه به سمت جامعه‏ی اسلامی کامل مبتنی بر این اصل است. احکام اسلامی در نقشه‏‏ی پیشرفت جامعه و کشور تأثیر انکار ناپذیری دارد. به عنوان مثال اسلام اجازه نمی‏دهد که غیر مسلمان بر مسلمان مسلط شود. هم‏چنین اجازه نمی‏دهد که ظالمی بر مردم حکومت کند.

 

نقشه‏ی جامع پیشرفت مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت نیز تابع اصولی است. این اصول که در انقلاب اسلامی تجلی یافت، آمیزه‏ی موزونی از اسلام و مردم است.

 

ذیل اصل پایه‏های اسلام، اصول اسلام قرار دارند. نقشه‏ی جامع پیشرفت لازم است بر مبنای اصول و مبانی اسلامی باشد. این اصول به صورت زیر است:

 

 اصل توحید

 

توحید ریشه و اصل همه‏ی عقاید اسلام است. توحید یعنی خدا یکتاست (لااله‏الاالله)و حاکمیت و تشریع به او اختصاص دارد و لازم است انسان در برابر امر او تسلیم باشد.

 

توحید یعنی تنها ذات مقدس خدای تعالی که آفریننده‏ِ‏ی جهان و همه‏ی عوالم وجود و انسان است. او از همه‏ِی حقایق مطلع است و قادر و مالک همه چیز است. انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگر این‏که اطاعت او اطاعت خدا باشد. بنابراین هیچ انسانی هم حق ندارد انسان‏های دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند.  

 

توحید، یعنی اعتقاد به این‏که این جهان قانون‏مند است و نظم الهی بر آن حاکم است. این قوانین تکوینی و بر تخلف، ساخته و پرداخته‏ی یک فکر، تدبیر و قدرت است و تصادفاً به وجود نیامده است.( حشر23) از این رو قانون‏گذاری برای بشر تنها در اختیار خدای تعالی است.

 

بر مبنای این اصل پذیرفته می‏شود که جریان عالم به سمت حاکمیت حق و صلاح است. در نهایت، صلاح بر فساد و قوای خیر بر قوای شر غلبه می‏کنند. در این مسیر است که تمام استعدادهای انسان شکوفا می‏شود. بنابراین انسان موظف به اطلاعات و عبادت خداوند به معنای وسیع و کامل است. جهان صاحب، آفریننده و مدبّر دارد و ما هم جزء اجزاء این جهانیم. بنابراین انسان موظف است از این طریق با حرکت کلی جهان که تسبیح گویی خداوند(1،حشر24، نور41) است هماهنگ شود. حرکت هماهنگ انسان با جهان هستی باعث آسان‏تر شدن پیشرفت می‏شود. تعارض، تصادم و اصطکاک انسان با جهان کمتر می‏شود که این امر به سعادت‏، صلاح و فلاحِ او و دنیا نزدیک‏تر است.

 

از اصل توحید، اصول مأموریتی ذیل شکل می‏گیرد:

 

‏‏ اصل جهاد

 

برمبنای اصل توحید و حرکت جهان به سمت حاکمیت حق، اصل مجاهدت، تلاش، مبارزه، انتظار و امید به پیروزی حق و ایمان به راه خداوند در همه‏ی شرایط به شرط جهاد فی سبیل‏اللَّه شکل می‏گیرد.

 

بعد از حب خدای تعالی و رسول اکرم (ص)، جهاد فی سبیل‏الله(1، توبه 24) در رأس تمام احکام است. جهاد در راه خدا حافظ اصول است. از این رو ذکر شده است که در صورت قعود از جهاد، منتظر عواقب آن(1،نور63)، (ذلت و اسارت و برباد رفتن ارزش‏های اسلامی، انسانی و قتل عام صغیر و کبیر و اسارت ازواج و عشیره) باشید. ( ، ج20-ص 312-313)

 

یکی از کارهای واجب و اصلی هر انسانی به صورت فردی و جمعی و یا حکومتی، مجاهدت، تلاش و مبارزه است. مبارزه، تلاش دایم، قبول خطر و تن ندادن به بی‏عملی و بی‏تعهدی، در راه خداونت است.( ، 12/9/79)

 

 اصل حفظ استقلال

 

توحید نفی اطلاعت غیر خداوند و هر آن چیزی است که می‏خواهد در قبال حکم‏روایی خدا، بر انسان حکم‏روایی کند. بنابراین هرگونه راه نفوذ حاکمیت غیر خداوند باید بسته شود. مردم مسلمان حق ندارند غیر مسلمین را در امور خود دخالت بدهند و غیر مسلمین نباید بر سرنوشت آن‏ها مسلط شوند. بر مسلمین واجب است که با این تسلط مبارزه‏ی اسلامی کنند، تا استقلال جامعه خود را به دست آورند. (2، ج5- ص 387-388) خدای تبارک و تعالی برای هیچ‏یک از کفار سلطه برمسلمین قرار نداده است و نباید مسلمین این سلطه‏ی کفار را قبول کنند. (2، ج16-ص 34-35).

 

از این رو حفظ استقلال کشور در همه‏ی زمینه‎ها و جلوگیری از نفوذ و رخنه‎ی دشمنان، جزء اصول تغییرناپذیر اسلام و انقلاب است.(3،14/03/81) در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏، استقلال‏، وحدت‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور از یک‏دیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آن‏ها وظیفه‏ی‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کم‏ترین‏ خدشه‏ای ‏ وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی‏های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.( اصل9)

 

یکی از کارهای واجب و اصلی هر انسانی به صورت فردی و جمعی و یا حکومتی، مجاهدت، تلاش و مبارزه است. مبارزه، تلاش دایم، قبول خطر و تن ندادن به بی‏عملی و بی‏تعهدی، در راه خداونت است.

 

اصل آزادی

 

هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند، برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا به خواسته‏ها و امیال خود تنظیم نماید. قانون‏گذاری برای بشر تنها در اختیار خدای تعالی است، هم‏چنان‏که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند مقرر فرموده است و سعادت و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیا به بشر ابلاغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادی او و تسلیم در برابر سایر انسان است. (2، ج5-ص 387-388)

 

 بر مبنای این اصل تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچ‏کس‏ را نمی‏توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد. (4، اصل23) تحمیل یک فکر، عقیده و نظم اجتماعی بر مردم، کار موفقی نیست. مخصوصاً آن وقتی‏که این فکر و عقیده، با دین و عقیده‎ی دینی مردم منافات و مخالفت داشته باشد. این، جزء اصول فکری و اسلامی است. آن‏چه که بالاخره باقی می‏ماند، اعتقاد قلبی و دینی مردم است. (3،6/10/68) نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏که‏ مخل مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. (4، اصل24) بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آن‏ها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.(4، اصل25)

 

بر اساس اصل آزادی، هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ به ‏آن‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏، مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند. دولت موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ی‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید. (4، اصل28) هیچ‏کس‏ را نمی‏توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏که‏ قانون‏ مقرر می‏دارد. (4، اصل33)

 

بر مبنای این اصل تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏پیمایی‏ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد، آزاد است‏.(4، اصل27) احزاب‏، جمعیت‏ها، انجمن‏های‏ سیاسی‏، صنفی‏ و انجمن‏های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‏های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچ‏کس‏ را نمی‏توان‏ از شرکت‏ در آن‏ها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آن‏ها مجبور ساخت‏.(4، اصل26)

 

 نفی ستم‏گری و ستم‏کشی

 

مبارزه با ظلم و فساد که نماد اجبار برای اطاعت غیر خداوند است، بر این اصل تأکید دارد. اعلان برائت از مشرکین و ظالمین از واجبات است.

 

اسلام اطاعت حکومت ظالم را بر مردم حرام کرده و مبارزه با حکومت طاغوتی را واجب شمرده است و این مبارزه، از ابراز تنفر از ظلم که پایین‏ترین مرتبه‏ی نهی از منکراست، شروع شده، تا قتال و جنگ با دشمن ادامه دارد، تا ظلم و ظالم از بین برود و حکومت عدل اسلامی مستقر گردد. (2، ج5-ص 235-236)

 

جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه‏گذاری می‏کند و دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوی جاه طلبی، فزون طلبی صاحبان قدرت، پول و فریب را نگیرد. ما باید برای پیش‏برد اهداف و منافع ملت محروم ایران برنامه‏ریزی کنیم . ما باید در ارتباط با مردم جهان ورسیدگی به مشکلات و مسایل مسلمانان و حمایت از مبارزان،گرسنگان و محرومان باتمام وجود تلاش نماییم و این را باید از اصول سیاست خارجی خود بدانیم. ما اعلام می‏کنیم که جمهوری اسلامی ایران برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است و کشور ایران به عنوان یک دژ نظامی و آسیب ناپذیر نیاز سربازان اسلام را تأمین وآن‏ها را به مبانی عقیدتی و تربیتی اسلام و همچنین به اصول و روش‏های مبارزه علیه نظام‏های کفر و شرک آشنا می‏سازد. (2، ج21-ص 91-92)

 

جمهوری‏ اسلامی‏ ایران،‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏‏ی بشری‏ را آرمان‏ خود می‏‏داند و استقلال‏، آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ی‏ مردم‏ جهان‏ می‏شناسد. بنابراین‏ در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هرگونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملت‏های‏ دیگر، از مبارزه‏ی‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏کند. (4، اصل154)

 

بر پایه‏ی این اصل هیچ‏کس‏ نمی‏تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏‏ی اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد. (4، اصل4)

 

  اصل تکریم انسان

 

خداوند انسان را به‏عنوان خلیفه‏ی خود در زمین قرار داده، آسمان‏ها و زمین را مسخر او کرده (1، لقمان20و جاثیه 13) و به او کرامت (1، اسرا70) بخشیده است. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا در امتداد اطاعت از خداوند و توحید است. تکریم تکوینی و تکریم تشریعی انسان با آن چیزهایی است در حکومت اسلامی و در نظام اسلامی برای انسان معین شده است؛ یعنی پایه‏ها کاملاً پایه‏های انسانی است. از نظر اسلام، تمام این چرخ و فلک آفرینش، بر محور وجود انسان می‏چرخد. (3،12/9/79)

 

جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه‏گذاری می‏کند و دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوی جاه طلبی، فزون طلبی صاحبان قدرت، پول و فریب را نگیرد.

 

بر پایه‏ی این اصل، حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند. (4، اصل22) هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دست‏گیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏. (4، اصل39) هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏شود. (4، اصل38)

 

براساس اصل تکریم انسان، تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید. (4، اصل42) اتباع‏ خارجه‏ می‏توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ درآیند و سلب‏ تابعیت‏ این‏گونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آن‏ها را بپذیرد یا خود آن‏ها درخواست‏ کنند. (4، اصل41) دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ می‏تواند به‏ کسانی‏که‏ پناهندگی‏ سیاسی‏ بخواهند پناه‏ دهد مگر این‏که‏ بر طبق‏ قوانین‏ ایران‏ خائن‏ و تبهکار شناخته‏ شوند. (4، اصل155)

 

با توجه به این اصل و به‏ حکم‏ آیه‏ شریفه‏ «لاینهاکم‏ الله‏ عن‏ الذین‏ لم‏ یقاتلوکم‏ فی‏ الدین‏ و لم‏ یخرجوکم‏ من‏ دیارکم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا الیهم‏ ان‏ الله‏ یحب‏ المقسطین‏» دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیر مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏ آن‏ها‏ را رعایت‏ کنند. این‏ اصل‏ در حق‏ کسانی‏ اعتبار دارد که‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نکنند. (4، اصل14)

 

اصل تعالی انسان

 

انسان استعداد دارد تا آخرین نقطه‏ی تعالی حیاتِ ممکنات بالا برود (1، تین4) ؛ رشد انسان نهایت و اندازه‏ای ندارد. انسان می‏تواند از فرشتگان و موجودات عالی هم بالاتر برود. اگر بشر بخواهد این سیر را داشته باشد، جز با استفاده از امکانات عالم ماده ممکن نیست و به همین خاطر هرچه در زمین خلق شده است برای اوست. (1، بقره 29) پس پیشرفت انسان همراه با پیشرفت جهان ماده و طبیعت است و طبیعت در شکوفایی او اثرگذار است. این شکوفایی باعث پیشرفت‏های شگفت انگیز می‏شود. تعالی انسان ابعاد مختلف علمی، فکری، روحی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی (تعالی جامعه) و اقتصادی(رفاه زندگی مردم) دارد. گسترش و پیشرفت علم برای همه، حاکمیت اندیشه‏ی سالم و فکر درست، تعالی روحی و معنوی و اخلاقی، خُلق کریم و مکارم اخلاق، پیشرفت اجتماعی بشری و پیشرفت امور اقتصادی و رفاهی انسان‏ها بایستی مردم را به سمت رفاه و تمتّع هرچه بیشتر از امکانات زندگی پیش ببرند.

 

بر اساس اصل تعالی انسان دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه‏ی امکانات خود را برای امور زیر به‏کار برد: (4، اصل3)

 

1) ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه‏ی مظاهر فساد و تباهی

 

2) بالابردن سطح آگاهی‏های عمومی در همه‏ی زمینه‏ها با استفاده‏ی صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر

 

3) آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی

 

4) تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان

 

پیشرفت کشور و تحولی که به پیشرفت منتهی می‏شود، باید طوری برنامه‏ریزی و ترتیب داده شود که انسان بتواند در آن به رشد و تعالی برسد و در آن تحقیر نشود. در پیشرفت براساس مبانی اسلامی، هدف، انتفاع انسانیت است، نه طبقه‏ای از انسان‏ها.

 

اصل شرافت اخلاقی و مدیریت‏های شایسته، لایق و مؤمن در ادامه‏ی اصل بودن تعالی انسان مطرح می‏شود. آن‏چه می‏ماند اعتقاد قلبی و دینی مردم است.*

 

(*) دکتر امیرعلی سیف‏الدین، کارشناس برنامه‏ریزی توسعه/ انتهای متن/

منبع: http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=1138

مكاتب توسعه (12): ديدگاه‌هاي اجتماعي در مورد تكامل و توسعه -نظريه تكامل جوامع ابن خلدون

ابن خلدون نخسين كسي است كه در مورد جامعه مطالعاتي انجام داد و نظرياتي در خصوص جامعه شناسي ارائه داد. او از معروف‏ترين كساني است كه در زمينه تحليل و برداشت تاريخي به نوعي از تكامل گرايي رسيده بود. وي كه از اولين پيشروان نظريه جبر جغرافيايي است معتقد است كه فرايند پيدايش، رشد و زوال دولت‏ها، پروسه‏اي جبري و دوري است، بنابراين سعي كرده كه آن را با شرايط و عوامل جغرافيايي و اكولوژيكي تبيين كند.[i]،[ii]

ابن خلدون در مقدمه معروف خود، كه حاوي اصول نظرياتش درباره تاريخ، تحولات جوامع و فلسفه تاريخ است، به اثبات حركت تاريخ و نظريه تكامل پرداخته و سپس در نقد مورخين پيش از خود چنين مي‏گويد: يكي ديگر از اغلاط پوشيده تاريخ از ياد بردن اين اصل است كه احوال ملت‏ها ونسل‏ها در نتيجه تبديل و تبدّل اعصار و گذشت روزگار تغيير مي‏پذيرد و اين به منزله بيماري مزمني است كه بسيار پنهان و ناپيداست، زيرا جز با سپري شدن قرن‏هاي دراز روي نمي‏دهد و كمابيش به‏ جز افراد انگشت شمار از كساني كه به تحولات طبيعت آشنايي دارند، اين را درك نمي‏كنند و علّت اين است كه كيفيت جهان و عادات و رسوم ملت‏ها و شيوه‏ها و مذهب آنان بر روش يكسان و شيوه پايدار دوام نمي‏آورد، بلكه با گذشت روزگار اختلاف به وجود مي‏آيد و از حالي به حالي انتقال مي‏يابد و همچنان كه اين‏كيفيت در اشخاص و اوقات و شهرهاي بزرگ پديد مي‏آيد، در سرزمين‏ها و كشورها و قرون متمادي و دولت‏ها نيز روي مي‏دهد. آيين خداست كه در ميان بندگانش گذاشته ‏است. [iii]

ابن‏خلدون عامل اصلي و تعيين كننده تحول دولت‏ها و دگرگوني زندگي اجتماعي را يك عامل روان‏شناسي گروه‏هاي اجتماعي و نسل‏هايي مي‏داند كه متوالياً يكي جانشين ديگري مي‏شود. اين عامل اصلي «عصبيت» است كه به صورت نيروي محركه تاريخ منشأ تمامي دگرگوني‏هايي است كه در تاريخ جامعه‏ها رخ مي‏دهد و اين حركت تنها در تاريخ تكرار مي‏شود. گرچه ابن خلدون در مورد تك تك جوامع معتقد به حركت دوري‏است، ولي جامعه بشري را در حال تكامل مي‏داند ومعتقد است: گرچه جوامع، از بين مي‏روند، ولي روح فرهنگ به جوامع بعدي انتقال پيدا مي‏كند، و اين عقيده كم و بيش در بين نظرياتي كه در باب حركت دوري تاريخ ارائه شده، ديده‏ مي‏شود.[iV]

---

[i] - جورج ريتز، نظريه جامعه شانسي در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثي، تهران: علمي، 1374 چاپ سوم 1377.

[ii] - نصراله باقري، نظريات اجتماعي استاد مطهري، 1380 انشتارات صدرا.

[ّّiii] - عبدالرحمن ابن خلدون، مقدمه، ج‏1، ص 51 - 52.

[iV] - احمد حامد مقدّم، سنت‏هاي اجتماعي در قرآن كريم، ص 38.

مكاتب توسعه (11): ديدگاه‌هاي اجتماعي در مورد تكامل و توسعه

يكي از مسائلي كه در قرون اخير خصوصاً بعد از نظريه تكامل بيولوژي داروين، فوق العاده مورد توجه واقع شده است تكامل اجتماع انساني است. از ديدگاه تكاملي، همان طوري كه فرد رشد مي‏كند و تكامل مي‏يابد اجتماع نيز رشد مي‏كند و تكامل مي‏يابد.

رشد و تكامل اجتماع و اينكه زندگي تكامل يافته بشري از اول به اين حالت كه هست نبوده مطلبي است كه از قديم مورد توجه بوده است ابن خلدون در فصلهاي مختلف مقدمه تاريخ خويش با اصرار زياد ادعا مي‏كند كه زندگي شهري و مدني زائيده زندگي بدوي و وحشيانه است وي طبق اصول خاص خود قوانين انتقال از زندگي بدوي به زندگي شهري و تطوراتي كه طبعا در دوره بعد پيدا مي‏شود تا منتهي به پيري و سپس مرگ و انهدام آن مي‏گردد را ذكر مي‏كند.

پيش از قرن هجدهم، غالب اروپا اعتقاد داشت كه جوامع روي زمين بطور مداوم از كمال باغ بهشت در حال تنزل هستند. در شرق آسيا تصورات شايع گرفتار مفهوم چرخش تاريخ بودايي و مفهوم نوكنفوسيوسي تنزل از دوران پادشاهان دانا بود. [i]

تئوريهاي قرن هجدهم نوعي از زبان و مشروعيت تئوري تكامل انواع از طريق انتخاب طبيعي داروين را دارد. تعدادي از تئوريها زبان داروين را بطور استعاري براي پويائي‌هاي اجتماعي بكاربردند. افرادي نيز استدلال كردند كه تكامل اجتماعي و بيولوژيكي به روش‌هاي يكساني عمل مي‌كند. اين افراد به داروينيسم اجتماعي ملقب شدند. تعدادي نيز استدلال كردند كه هيچ ارتباطي بين تكامل بيولوژيكي و تكامل اجتماعي نيست. اكثر تفكرات همدوره در مورد تكامل اجتماعي نوعاً انتخابهاي بوم‌شناسي (طبيعي) را از جنسي(جفت)، اخلاقي (اجتماعي) و معنوي ( روحي) جدا مي‌كند.[i]

قرن نوزدهم را مي‏توان مهم‏ترين دوره شكل گرفتن نظريات دگرگوني جوامع دانست. موضوع اصلي افكار اجتماعي در اين قرن ‏برپايه اعتقاد به اصول تكامل در زيست‏شناسي استوار بود. بسياري از متفكران معتقد بودند كه جوامع هم، به عنوان يك پديده حياتي، تابع قانون تكامل مي‏باشند. [ii]

آغاز قرن بيستم انتهاي تسلط مكتب تكامل‌گرايي فرهنگي بود. حريف عمده اين تفكر فرانس بواس بود كه با فرض اصلي تكامل گرايان يعني تسلط قوانين كلي روي همه فرهنگهاي انساني مخالف بود. بواس متذكر اين نكته بود كه افراد قرن نوزدهم به اندازه كافي داده براي تديون خيلي از تعميم هاي مفيد نداشتند.] [iii]

تئوريهاي تكاملي چندي نيز در قرن بيستم مطرح گرديد. در زير بطور خلاصه نظريات مختلف تكاملي در حوزه علوم اجتماعي تبيين مي‌گردد:

 

---

[i] - نصر، سيد حسين، 1356، صدرالدين شيرازي و حكمت متعالية الهي او، جلد اول.

[ii] - مرتضي مطهّري، فلسفه تاريخ، ج‏1، ص 249 - 250

[iii] - كربن، 1361، تاريخ فلسفه اسلامي، جلد 1: ترجمه دكتر اسدالله مبشري با تجديد نظر كامل چاپ سوم، انتشارات اميركبير

مكاتب توسعه (10): ديدگاه‌هاي فلسفه اسلامي در مورد تكامل و توسعه

در يك نگاه تاريخي به سير حكمت در تمدن اسلامي، در عالم اسلام چهار مسير حكمي گوناگون وجود داشت كه هر يك با ديگري تفاوتهاي ماهوي و يا بخشي داشت. مكتب مشاء[1] به سردمداري ابن سينا و فارابي از آراي ارسطو پيروي مي‌كرد و بر عقل تكيه داشت. ديدگاه اشراق[2] منبعث از تعليمات سهروردي و فهلويون ايراني بود و شهود را ملاك حقيقت مي‌دانست، علم كلام به دنبال اثبات عقلي امور شرعي بود و عرفان[3] بر پايه تعليمات محي الدين عربي و صدرالدين قونوي هر چند كه به اشراق نزديك بود اما در بعضي موارد همچون توجه به سير و سلوك و امور عملي با آن تفاوتهايي داشت. مكاتب ياد شده، مكاتب فلسفي و حكمي قبل از قرن دهم هجري بودند و تا قبل از قرن دهم هجري فيلسوفان اسلامي معتقد بودند كه جوهر دستخوش تغيير نمي‌شود و تنها عرض است كه دستخوش تغيير مي‌گردد و حركت در ذات و جوهر شئ محال است. ملا صدرا با حكمت متعاليه[4] خويش چهار مسير حكمت اسلامي را با هم تلفيق نمود و دستگاه فلسفي نويني بنيان نهاد كه هم اختلافات موجود ميان اين چهار مكتب را حل نمود و هم برخي از مسائل جانبي حل نشده فلسفه را نيز پاسخ داد. از جمله مباحثي را كه ايشان مطرح نمودند بحث وجود و حركت جوهري است. اين بحث از مهمترين مباحث مطرح در فلسفه اسلامي است كه در مورد تكامل مطرح شده است.

وجود و ماهيت

هر چيزي كه در خارج موجود است داراي وجود و ماهيت است. وجود امري بديهي و بي نياز از تعريف است و در واقع تجلي و افاضه واجب الوجود است. وجود در برابر عدم قرار دارد. تمامي اشيا و موجودات عالم در وجود و اينكه موجوداند مشترك‌اند. وجود قائم به خويش است و بخودي خود وجود است. وجود هرگز عدم را نمي‏پذيرد بلكه پيوسته وجود است ماهيت شيئيت اشيا است و معرف مرز و حدود اشياء است. ماهيت به واسطه وجود داراي وجود است. از اينرو، ماهيت هم وجود و هم عدم را مي‏پذيرد، يعني ماهيت موجود، ممكن است گاهي موجود و گاهي معدوم شود.

ماهيت دو سنخ جوهر و عرض را دارد. جوهر يا اصل ماهيتي است كه قائم به ذات خويش است و نيازي به وجود ديگري ندارد. همه حالات و كيفيات قائم جوهر بوده و هيچ كدام از آن حالات، وجودي مستقل ندارد. عرض يا خواص ماهيتي است كه وجودش نيازمند وجود ديگري است. عرض در برگيرنده حالات، كيفيت، و خاصيت است كه وجودش وابسته به جوهر است. هم جوهر و هم عرض در خارج موجوداند.

شكل: وجود و مراتب آن

ملاصدرا به اصالت وجود معتقد است. او وجود را امري عيني و ماهيّت را امري ذهني و زادة وجود مي‌دانست و وجود را اساس حقيقت مي‌دانست. براي ملاصدرا، وجود همزمان به مثابه يکتايي وجود و در عين حال يک حرکت پيچيدة دروني قلمداد مي‌شد. چيزي که او آنرا منشاء وحدت و در عين حال کثرت مي‌دانست.

حركت و حركت جوهري

بدون هيچگونه ترديدي جهان ما ساكن و جامد و لايتغير نيست. اشياء به حالت اوليه باقي نمي‏مانند بلكه از حالي به حالي و از مرحله‏اي به مرحله‏اي تغيير مي‏يابند. رابطة ميان گذشته و آينده، رابطه قوه به فعل است. اصل حركت، يك اصل عمومي در جهان است و حركت در همه شئون جهان طبيعت ‏حكمفرما مي‏باشد.

هر فعليتي نسبت به فعليت بعدي امكان است و نسبت به امكان قبلي فعليت است. حصول فعليت ثاني بدون حركت محال است.[i] ميان امكان و فعليت فاصله نمي‏تواند وجود داشته باشد و فعليتها مجموعاً يك فعليت را تشكيل مي‏دهند هر چه در جهان رخ مي‏دهد از طريق حركت است.

هر تغيير تدريجي كه براي جسم در يكي از صفات و احوالش دست مي‏دهد حركت است. حدوث هر تغيير در موجود مادي مبين آن است كه بين موجود متغير و صورتي كه در اثر تغيير حاصل مي‌كند نسبتي وجود دارد و آن نسبت بين ساير موجودات مادي با آن صورت كه در اثر حركت حاصل شده است موجود نيست، به بيان ديگر، براي اينكه ماده‌اي از صورت اول بصورت ثاني درآيد بايد قوه يا استعداد اين سير و دگرگوني را داشته باشد و گرنه محال است به حالت دوم درآيد. مثلاً تخم مرغ تحت حرارت معين به جوجه تبديل مي‌گردد. اما سنگ در هيچ شرايطي به جوجه تبديل نمي‌شود يا فقط شيرة گل و گياه تحت شرايطي معين به انگبين تبديل مي‌گردد. اساس تحول، و استعداد تغيير، در اجسام متفاوت است. پس در هر تغيير وجود سه عنصر حتمي است:

موضوع تغيير

امكان تغيير

فعليت ثاني

در مورد حركت و تحولات طبيعت مخصوصا تحولات جوهري، دو نظريه وجود دارد:

1-    نظريه كون و فساد

طبق نظريه كون و فساد، هنگامي كه يك شي‏ء از حالت بالقوه به حالت بالفعل در مي‏آيد ماده صورت اولي را رها مي‏كند پس صورت اولي فاسد و تباه مي‏شود. سپس صورت بعدي پديد مي‏آيد يعني امكان قبلي معدوم مي‏گردد و فعليتي جانشين آن مي‏شود. در حقيقت در هر تبديل جوهري، تبادل صورت مي‏گيرد. صورتي جا خالي مي‏كند و صورت ديگري، جاي آنرا پر مي‏كند. از اينرو قهراً نوعي گسستگي ميان صورت پيشين و صورت پسين وجود دارد همچنانكه ميان امكان پيشين و فعليت جانشين او اين گسستگي وجود دارد.

قائلين به فلسفة ارسطويي معتقد بودند که ماده تنها به صورت ناگهاني متحول مي‌شود. آنها همچنين معتقد بودند که پيوستگي و تداوم حرکت امري ذهني است که يکسري تغييرات جزيي لحظه‌اي و در عين حال گسسته را به صورت يک حرکت پيوسته حس مي‌کند. (در اين ميان گذر زمان به مانند آنچه به هنگام مشاهدة فيلم اتفاق مي‌افتد، به عنوان يک عامل کليدي تلقي مي‌شود) آنچه حقيقتي به نام حرکت را تداعي مي‌کند يک لايه و ماهيّت فرعي ثابت و بدون تغيير است به بيان واضح تر حرکت و تغيير پتانسيلي نهفته در اين هويت ثابت است که در عين حرکت فعال مي‌شود. اين تفسير بر اصالت ماهيت استوار است.

2-    حركت جوهري[5]

طبق نظريه حركت جوهري، حركت جوهري تبادل نيست بلكه تبدل است. اين تبديل ملازم با پيوستگي و اتصال و وحدت صورت پيشين و صورت پسين و اتصال و وحدت امكان قبلي و فعليت بعدي است. ميان امكان و فعليت فاصله نمي‏تواند وجود داشته باشد و فعليت‌ها مجموعا يك فعليت را تشكيل مي‏دهند.  از اينروي هر چه در جهان رخ مي‏دهد از طريق حركت است. لازمه قبول اين نظريه قائل شدن به اصالت وجود است.

نظريه حرکت جوهري که در آن وجود را فرايندي پويا و متحرک در حرکت به سوي تعالي و رشد مي‌داند ملاصدرا را بر آن داشت که اعلام کند حركت متصل و تدريجي است و امكان كون و يا فسادي بودن آن يعني عدم، وجود ندارد و هر پديده و يا حالت جديدي جايگزين و نافي آنچه پيش از او بوده نيست بلکه به نوعي ادامه دهندة حرکت رو به رشد آن ذات در حال تعالي است (همان چيزي که تز تکامل تدريجي تاريخ در اسلام را تداعي مي‌کند. او بيان داشت که تغيير اساسا" در ذات و ماهيت هر پديده‌اي صورت مي‌گيرد و كل هم ذاتاً در حركت است. جوهرها در عالم طبيعت و در پي آنها اعراض عالم در يك تغيير دايم و مستمر است و اساساً ثبات در عالم طبيعت وجود ندارد. از ديد ملاصدرا حركت عبارت از نحوه وجود شي متدرج‌الوجود است يعني حركتها نهايتاً به حركت در جوهر بر مي‌گردد.

براساس نظريه حركت جوهري، ماهيت ثابت وجود ندارد بلكه هر ماهيتي به موجب شدت مرتبه وجودي تغيير يافته و متعين مي‌شود. نظريه حركت جوهري حركت را در مقوله جوهر وارد مي‌كند. ماده از حالات بي‌شمار گذر مي‌كند. [ii]

ملاصدرا بر اثبات حركت جوهري دلايل زيادي آورده است كه برخي از آنها عبارتند از:

1-    تغيير و ثبات اعراض وابسته به تغيير در جوهر است و با ريشه يابي تغييرات از عرضي به عرض ديگر نهايتاً به تغيير در جوهر مي‌رسيم.

2-    اساساً امكان ندارد يك شي در بستر زمان قرار بگيرد و ثابت باشد.

3-    واقعيت موجودات مادي پيمودن راه ميان استعداد و فعليت است و ممكن نيست اين را به صورت دفعي طي كرد و الزاماً بايد تدريجي در كار باشد.

چون نسبت اعراض به يكديگر نسبت تباين است، چه هيچ يك در حد آن ديگري موجود نيست؛ پس اگر حالت يا صفتي در بيش از يكي از اعراض يا اجناس عاليه موجود باشد، ناچار آن عرض عارض وجود است مانند كثرت و وحدت و امكان و وجوب و قوه و فعل، و از آن جمله « حركت» كه چون در بيش از يك مقوله موجود است ناچار عارض وجود مي‌باشد يعني حركت و متحرك يكي است و حركت عين شئ مي‌باشد، و از وجود و در وجود است « بل هم في لبس من خلق جديد». نهايت حركت جوهري تجرد از ماده است.

شكل: حركت در جوهر و در نتيجه تغيير در عرض

از ديد فلاسفه اسلامي، حركت داراي دو فاعل است:

1-    فاعل الهي كه اصل وجود حركت را ايجاد مي‌كند

2-    فاعل طبيعي كه مبدا قريب و مباشر و همراه سيلان و تجدد است.

3-    يعني تجدد به طبيعت و نحوة وجود به قاعل الهي استناد دارد.

برخي از نكات برگرفته از بينش صدرائي درباره حركت عبارتند از:‍[iii]

1-    حركت جوهري ريشه در تجدد امثال دارد كه كل موجودات غير از باري تعالي را شامل مي‌شود و آن تغيير و تبديل و نو شدن كل مجردات و ماديات است و آن افاضه فيض دم به دم از مبدا هستي به صورت خلع و لبس است اما حركت جوهري اختصاص به عالم طبيعت دارد.

2-    حركت جوهري، استكمالي و به صورت لبس فوق لبس است كه با حفظ وحدت اتصالي در حركت در كل هويت وجودي عالم طبيعت ساري و جاري است و تنها امر ثابت اصل قانون حركت است.

3-    حركت، حيات و وجود است و ما با حركت، در حركت و نظام حركتيم.

4-    مبدا همه حركات چه ارادي، چه طبيعي و چه قسري (اجباري) طبيعت است و مبدا امور متجدد، خود بايد متحدد باشد پس طبيعت بالذات متجدد است و در سراسر عالم ماده ثبات و آرامشي نيست.

5-    جهان ماده يك واحد حركت است.

6-    طبيعت، مبدا قريب حركت است.

7-    زمان مقدار حركت جوهري موجودات طبيعي است.

8-    همه اعراض، مراتب خود جوهر و از شئون او هستند.

9-    ريشه همه حركتها حب است.

10-حركت مستلزم تكامل است.

11-وجود سكون در جهان وجود نسبي است.

12-جهش در حركت از نظر فلسفي مردود است.

جهش به معناي طفره در حركت محال است و آن اينست كه متحرك بي آنكه قطعه‏اي از قطعات حركت را بپيمايد قطعه سابق وي را به قطعه لاحق پيوندد مثلا حركتي كه مركب از ده قطعه مي‏باشد قطعه اول را به قطعه دهم پيوند دهد بي آنكه هشت قطعه وسطي را پيموده باشد . طفره محال است زيرا در مثال نامبرده قطعه دهم داراي فعليتي است كه امكان وي حسب الفرض در قطعه نهم مي‏باشد و تحقق قطعه دهم بي قطعه نهم مستلزم تحقق فعليتي است كه پيش از خود امكان نداشته باشد و امكاني هم كه در قطعه يكم موجود است امكان قطعه دوم است نه دهم.

تكامل

در فلسفه اسلامي كساني كه قائل به حركت جوهري مي‏باشند براي اصل تكامل پايه و مرتبه عالي قائل مي‏باشند. تكامل پذيرفتن و به خود گرفتن كمال است و كمال همان فعليتي است كه جسم در محيط فعاليت‏خود به آن نائل مي‏شود و به عبارتي ساده‏تر كمال افزايش و زيادتي است كه موجودي در محيط هستي و وحدت خود به آن مي‏رسد.

تكامل را مي‌توان تحول از نقص به كمال دانست. نقص گاهي در مقابل تمام و گاهي در مقابل كمال آورده مي‏شود.  نقص در مقابل تمام بدين معني است كه يك شيء (يا سيستم) فاقد بعضي از اجزاء خود است. نقص در مقابل كمال بدين معني است كه يك شيء همه مراحل، و همه امكانهاي طبيعي ترقي كه براي او تهيه گرديده است را طي نكرده است. در مفهوم كمال برخلاف مفهوم تمام، مفهوم ارتقاء مندرج است.

هر توسعه و افزايشي را نمي‏توان تكامل ناميد. مثلا اگر شهري بزرگ شود و صرفا بر عدد خانه و كوچه و خيابانهايش افزوده شود توسعه يافته است اما تكامل نيافته است ولي اگر همان شهر را از نظر اجتماع انسانها يك واحد در نظر بگيريم و نظامات زندگي مردم آن شهر حالت بهتر و مناسبتري پيدا كرده باشد و به اصطلاح درجه تمدن مردم آن شهر بالا رفته باشد در اين صورت مي‏توان گفت متكامل شده است و در واقع شهر يعني ساختمانها متكامل نشده‏اند بلكه شهر به معني مدينه يعني اجتماع انسانها است كه متكامل شده است. همچنين هر تكاملي پيشرفت هست ولي هر پيشرفتي تكامل نيست، مثلاً پيشرفت سربازان در جبهه جنگ تكامل ناميده نمي‏شود، همچنان كه پيشرفت بيماري از قبيل سل و سرطان تكامل بيماري شمرده نمي‏شود. در مفهوم پيشرفت، همسطحي مأخوذ است، پس پيشرفت يا مطلق حركت است اعمّ از افقي و عمودي و يا خصوص افقي است، ولي تكامل، حركت عمودي است.

از نظر فلسفي هر حركتي تكامل است زيرا هر حركتي خروج از قوه به فعل است و خروج از قوه به فعل مساوي است با خروج از نقص به كمال. خروج از نقص به كمال آنجا كه پاي نيروي جوهري حياتي در ميان است طبق خاصيت نيروي حياتي باز شدن، گسترده شدن و جمع مواد و تنوع و انتظام را در پي خود دارد و لزومي ندارد كه هر جا تكامل باشد اين آثار نيز مشاهده شود.

در بعضي از حركتها مانند حركات مكاني و وضعي همواره دو جريان تكامل و تنقص در كنار هم و همراه هم رخ مي‏دهد و در نتيجه اشتداد رخ نمي‏دهد. در حركت مكاني، جسم به واسطه داشتن بْعد هر گاه مي‏خواهد مكان يا وضع تازه‏اي را اشغال كند و از حالت بالقوه يك مكان يا يك وضع به حالت بالفعل آن مكان يا وضع در آيد چاره‏اي نيست از اينكه مكان و وضع اول را رها كند تا وضع و مكان جديد را حيازت نمايد. از نظر تحصيل و اكتساب مكان جديد و وضع جديد تكامل است ولي چون مكان سابق و وضع سابق را مقارن با حيازت مكان و وضع جديد رها مي‏كند خود بخود اشتداد صورت نمي‏گيرد

براي اينكه حركتي تكاملي باشد، بايد اشتداد رخ دهد و اشتداد هنگامي صورت مي‏گيرد كه شي‏ء ضمن حيازت حالت جديد حالت‏سابق را حفظ كند. اما اگر حالت‏سابق را در همان حال رها كند در عين اينكه از لحاظ حالت جديد از قوه به فعل و از نقص به كمال سير كرده است اشتداد نمي‏يابد و مجموعاً مثل اينست كه در جا مي‏زند. گاهي نيز ممكن است در اثر حركت، حالت جديدي كه حيازت مي‌شود در مرتبه‌اي پايين تر از حالت قبل باشد. در اين صورت تكامل توام با كاهش مرتبه وجودي است كه به آن زوال گويند. بنابراين حركت تكاملي در دو جهت ممكن است روي دهد:

1-    افزايش مرتبه وجودي (تكامل)

2-    كاهش مرتبه وجودي و از دست دادن داشته ها. (زوال)

در انسان نيز براي وصول به كمال حركت لازم است (عنصر اول)؛ اما اين حركت بايد در جهت فزوني باشد نه در جهت كاستي (عنصر دوم)؛ و بايد اين فزوني ذاتي و دروني باشد (عنصر سوم)؛ اگر به جسمي اجسام ديگر افزوده گردد تكامل صورت نگرفته است اگر شخصي فربه گردد، فربهي موجب افزايش دروني و ذاتي او نيست. بديهي است حركت در جهت افزايش و وصول به آن، فقط در موضوع واحد خودآگاه امكان پذير است (عنصر چهارم)، پس تكامل كه براي نمودها طبيعي و عمومي است، براي انسان كه آگاه و مختار و متعقل است، عبارت است از تغيير موضوع واحد و خودآگاه و در جهت افزايش دروني (و در اين تعبير، همة كلمات به معناي واقعي بكار رفته است نه به معني قراردادي). براي تحقق هر تكامل ازدواج علم و ماده ضروري است. اما در علم حركت نيست و در ماده خودآگاهي وجود ندارد از اين رو در جهان هستي براي پيمودن راه كمال، جز ازدواج علم و ماده راهي نيست.

---

[1] - Peripatetic

[2] - Illumination

[3] - Gnostic

[4] - Meta philosophy

[5] - Substantial Movement

---

[i] - هانري كربن، 1361، تاريخ فلسفه اسلامي، جلد 1: ترجمه دكتر اسدالله مبشري با تجديد نظر كامل چاپ سوم، انتشارات اميركبير

[ii] - جمعي از نويسندگان، 1369، معارف اسلامي يك و دو، انتشارات سمت.

[iii] - حسن زاده آملي، حسن، 1377، گشتي در حركت، فرهنگي رجا

مكاتب توسعه (9): ديدگاه‌هاي فلسفه غرب

سوال از منشاء حيات هميشه ذهن انسان را مجذوب خود كرده است و از ازمنه قديم براي وجود زندگي، عقيده به وجود اراده فوق طبيعي بوده است. در فلسفه با قبول اصل عليّت وجود اراده براي تكامل ثابت شده است. و به اين ترتيب ضرورت حركت و تكامل از مباحث جدي است. بر اين اساس در جهان مادي، سكون ملازم فناست و همه موجودات كه در عالم مقادير و حدود اسيرند، لايزال در حركتند و از حركت پيوسته نمودهاي نو پديدار مي‌گردد.

مدلهاي طبيعي منتسب به منشاء حيات و وجود تكامل مبتني بر فلسفه به فيلسوفان يوناني افلاطون (428-348ق.م) و ارسطو (384-322 ق.م) بر‌مي‌گردد. نگاه آرمان‌گرايانه آنها به كمال، پايه‌هايي براي نگاه طبيعي‌گرايانه به منشاء حيات شد. در قرن نوزدهم بعضي از فلاسفه مانند هربرت اسپنسر انگليسي پايه تحقيقات فلسفي خود را اصل تكامل قرار داده‏اند. برگسون فرانسوي نيز براي اصل تكامل اهميت فراواني قائل شده است. كشف تكامل انواع در زيست‏شناسي و كشف تكامل اجتماع در جامعه شناسي سبب شد كه اصل تكامل مقام شامخي در فلسفه و علوم كسب كند.

هربرت اسپنسر بدون اينكه در ماهيت تكامل بحث كند، قوانيني براي تكامل ذكر كرد. سه اصلي كه اسپنسر براي تكامل لازم مي‌دانست عبارتند از:

1-    قانون تراكم: يعني اينكه توده‏اي از مواد در يك جا جمع شوند و گرد آيند.

2-    قانون تنوع: يعني اينكه اجزاء جمع شده، هر دسته شكل و وظيفه خاص پيدا كنند و نوعي اختلاف و ناهمجنسي ميان آنها پيدا شود.

3-    قانون انتظام: همه اعضاء و اجزاء با همه اختلاف و تنوع نظم خاصي را رعايت مي‏كنند و براي هدف واحدي كار مي‏كنند.

 

مكاتب توسعه (8): مكتب اقتصاد تكاملي ( نئوشومپيترين‌ها)

در واكنش به اشكالات مكتب نئوكلاسيك، در دهه 1980 دو مدخل در جهت پيشرفت درونزاي فناوري در نظام اقتصادي ايجاد گرديد. اول نلسون[1] و وينر[2] [i] رويكرد تكاملي اقتصاد خرد به تغييرات اقتصادي را شروع كردند و بنيادي بنام مدلهاي كارآفريني شومپيتريني بنا نهادند. دومين مدخل كه در واقع در سطح اقتصاد كلان بود توسط رومر[3] [ii],[iii],[iv],[v] و لويس[4] [vi] انتقال مدل يادگيري اروو[5][vii] به مدل درونزاي رشد بود.

آقاي پال رومر[6] و ديگران در اواسط دهه 1980 يك سري مقالات انتشار دادند كه طبق آن نشان مي داد كه تغييرات فناوري درونزا است يعني فعاليت فرعي اقتصادي است كه يكي از منابع پايه‌ رشد است.[viii] و آقاي مارتين نشان داد كه پارادايم نئوكلاسيك رقابت كامل از ديدگاه سيستمي ناقص است. يك سيستم حداكثر كننده آنتروپي خود-پايدار نيست و نياز به نيروي كاهنده آنتروپي(در اين مورد كاهش دهنده نيروي رقابت) دارد تا آن سيستم را در جريان نگه دارد.[ix]

مدل رشد درون‌زا  فرض مي‌كند كه توليد كل يك اقتصاد نه تنها به مقدار دروندادهاي به خدمت گرفته شده توسط بنگاه‌ها (نيروي كار، سرماية‌ انساني، سرمايه و درونداد تحقيق و توسعه)، بلكه به موجودي منتج از تحقيق و توسعه كل اقتصاد وابسته است. فرض مي‌شود كه اين سرريزهاي دانش و فناوري جديد آزادانه در دسترس هستند (اكتشافات علمي و بطور كلي اطلاعات كالاي غير رقابتي هستند و خيلي از مردم و بنگاه‌ها مي‌توانند همزمان از آن استفاده كنند.) نظرية‌ رشد درون‌زا با يك ساختار رسمي علاقه مند تعيين روابط رشد درازمدت كل اقتصاد است. ويژگي درون‌زاي نوآوري به اين معني است كه فرايند در هر كشور و يا منطقه ريشه‌دار است. بنگاهها، نقش‌آفرينان مهم در توليد فناوري‌هاي جديد هستند و رفتار آنها از يك سو با محيط ملي و از سوي ديگر با رقابت فزاينده جهاني تعيين مي‌شود.

اقتصاد تكاملي ويژگي‌هاي اهداف انتخابي را ثابت فرض نمي‌كند. نلسون و وينر و مكتب اقتصادي تكاملي براي توصيف رفتار نوآورانه توليدكننده، از مدلهاي انطباق ژنتيك در بيولوژي الهام گرفتند. آنها روي نوآوري به عنوان نيروي پيشران رشد اقتصادي تمركز كردند. از ديد آنها، رقابت‌مندي همانند يك مساله تكاملي رفتار مي‌كند كه در آن توليد كننده يا بايد انطباق يابد و يا از بين برود. در اين ديدگاه موقعيت بازار بنگاه‌هاي منفرد بطور دائم در نتيجه نوآوريهاي انجام گرفته توسط رقبا تغيير مي‌كند. مدلهاي تكاملي متنوعي حول اين بينش ساخته شده است كه نمونه هايي از آنها در شماره دسامبر 1994 « ژورنال اقتصادهاي تكاملي»[7] به چاپ رسيده است. از جمله اين مدلها مي‌توان به مدلهاي دوزي[8][x]، يولف و اوون[9] [xi]، سيلوربرگ و ورسپاگن[10] و غيره اشاره كرد. در سال 1993 اگيون[11] و هوويت[12] مدل خرد-كلاني را توسعه دادند كه در آن رشد اقتصادي شامل چرخه كسب و كار با تخريبهاي نوآوري و خلاق پيشرانده مي‌شد.[xii]

به عقيده اقتصاد دانان تكاملي، تغييرات تكنيكي به چهار دسته نوآوري‌هاي تدريجي، نوآوري‌هاي ريشه‌اي، نوآوري سيستم‌هاي تكنولوژيكي جديد و نوآوري‌هايي كه به تغيير در پارادايم تكنو-اقتصادي منجر مي‌گردند. نوآوري‌هايي كه به تغيير در پارادايم تكنو-اقتصادي مي‌انجامند، آن چنان كاربرد وسيعي در رشته‌هاي مختلف پيدا مي‌كنند كه تغيير در چنين فناوري‌هايي كل اقتصاد را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد. اين گونه تغييرات از دو نظر قابل توجه‌اند؛ اول اينكه دوره‌هاي رشد و بحران اقتصادي در كشورهاي پيشرفته را توضيح مي‌دهند، و دوم اينكه موانع و فرصتهاي توسعه صنعتي در كشورهاي در حال توسعه را آشكار مي‌سازد. بحران اقتصادي زماني حادث مي‌گردد كه پارادايم تكنو- اقتصادي جديد با ساختار شكل‌گرفته موجود،‌ تناسب و هماهنگي نداشته باشد. زيرا معمولاً به واسطه وجود گروههاي ذينفع و واكنش آهسته افراد يا گروهها، نهادهاي اجتماعي قادر به انطباق خود با تغييرات نبوده و لذا به بروز بحران اقتصادي دامن مي‌زنند اين ديدگاه در رابطه با كشورهاي در حال توسعه به وجود مي‌آيد. اين فرصتها بواسطه دو ويژگي پاراديم‌هاي تكنو-اقتصادي جديد در مراحل اوليه پيدايش، ناشي مي‌گردد. اين دو ويژگي عبارتند از: اول متداول نبودن پيشرفت تكنيكي و دوم طولاني بودن دوره انطباق براي رهبران پيشين‌‌ (آنهايي كه بيشترين تعهد را به پارادايم قبلي دارند). ويژگي اول به اين معناست كه از اين پس مسابقه در مسير جديدي ادامه دارد و از اين رو مي‌توان قسمتي از شكاف قبلي (بين پيشروها و دنباله‌روها) را ناديده گرفت. ويژگي دوم به اين معناست كه براي يادگيري دويدن در مسير جديد، تا حدودي زمان وجود دارد كه بعضا‌ً براي كشورهاي پيشرو و دنباله‌رو يكسان است.[xiii]

مباحث اقتصاد تكاملي عمدتاً بر اساس دو نظريه شومپيتر به نام‌هاي « سيلكل‌هاي بلند توسعه اقتصادي» و «تخريب سازنده»1 پايه‌گذاري شده است. آنها معتقدند تحولات سريع تكنولوژيك، تغييرات بسياري را در ساختارهاي صنعتي موجود بوجود آورده كه در عين تخريب،‌ امكان سازندگي ساختارهاي متفاوتي را نيز ارائه نموده است.

ابزارهاي مختلفي در اقتصاد تكاملي بكار مي‌روند كه از جمله آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: تئوري بازي تكاملي، مدلسازي تصادفي، الگوريتمهاي تكاملي، اكولوژي جمعيت، مذل سازي چند عاملي، تئوريهاي خودسازماندهي، تئوري هم تكاملي، تئوري انتخاب گروهي و تئوري تعادل  علامت گذاري شده. مي‌باشند.

در رويكرد اقتصاد تكاملي بخشهاي اقتصادي را كه در آنها نوآوري نقش اصلي را دارد، را بلوكهاي با قابليت تغيير مي‌گويند. اين بلوكها را بلوكهاي‌سازنده «بخش‌هاي نوآور» نيز مي‌گويند. آرتور براي تكاملي بودن اقتصاد خصوصياتي را ذكر مي‌كند كه بطور خلاصه در زير آمده است.

1-    خوشه سازي: بخشهاي نوآوري موجود در يك منطقة ويژه، الگوي تعامل يگانه‌اي را به نمايش مي‌گذارند. در اين بخشها برخي اجزاء، نقش اجزاي پيشرو نوآوري را بازي مي‌كنند و پيوندهاي رو به جلو و رو به عقب را تدارك مي‌كنند.

2-    تنوع بين كشوري: بخشهاي نوآوري، با توجه به پيكربندي كلي بخشي آن، بين كشورهاي مختلف تنوع زيادي را دارا هستند. لذا حتي در كشورهاي با سطوح عملكرد مشابه اقتصادي(توليد ناخالص ملي سرانه، رشد بهره‌وري، و غيره) گسترش بالفعل بخشها ممكن است به كلي متفاوت باشد.

3-    جهت‌گيري چندگانه براي سازگاري و تطابق: تكاملي تدريجي و كلي بخشهاي نوآوري تنها به سوي يك نقطه بهينه نيست و نقطه جاذب بهينه جهاني واحدي وجود ندارد بلكه اين حركت تدريجي، اجازه جهت گيري‌هاي مختلف را مي‌دهد.

4-    وابستگي مسير[13]: تاريخچه تكامل اوليه بخشهاي نوآوري مي‌تواند تعيين كند كه راه‌هاي آينده حاكم شود.

5-    تثبيت[14]: چنانچه يك الگوي جديد بخشهاي نوآوري تثبيت شد، تقريباً خروج از آن محال است.

6-    اثرات سازماني: عملكرد بخشهاي نوآوري به الگوهاي سازماندهي صنعتي و خدمات هم در درون و هم در بين شركتها و بنگاههاي اقتصادي بسيار وابسته است. صرف در نظر گرفتن برتري و عقب ماندگي تكنولوژيكي براي محاسبه عملكردهاي بالفعل بخشهاي نوآوري ممكن است ناكافي باشد.

7-    ناكارآمدي تكنولوژيكي: هر چند يك فناوري ممكن است از ديگر فناوري‌هاي در دسترس ذاتاً برتر باشد ولي امكان دارد كسب طرفدار و كاربر بد اقبال باشد. در نتيجه پيامد نهايي بخش نوآوري ممكن است حداكثر سود ممكن نباشد.

8-    شكست تناسب: حتي اگر گسترش اوليه شركتي يك بخش نوآوري بصورت يكنواخت و متناسب آغاز شود، تا پايان كج و منحرف مي‌شود.

9-    اثر فضائي: تغييرات در تركيب كلي بخشهاي نوآوري با گسترش فضائي اين بخشها تعيين مي‌شود گسترش فضائي اين بخشها به فرايندهاي توسعة خود مبلغ يا خود بازدارنده منجر مي‌گردد.

---

[1] - Nelson

[2] - Winter

[3] - Romer

[4] - Lucas

[5] - Arrow

[6] - Paul Romer

[7] - Journal of Evolutionary Economics

[8] - Dosi

[9] - Ulph & Owen

[10] - Silverberg & Verspagen

[11] - Aghion

[12] - Howitt

1 - Gales Of Creative Destruction

[13] - Path Dependence

[14] -lock in

---

[i] - Nelson R., Winter S.,1982,  "An evolutionary theory of economic change", Harvard University Press, Cambridge MA.

[ii] - Romer, P.,1986, "Increasing returns and long-run growth", Journal of Political Economy, vol 94 nr 5, p.1002-1037.

[iii] - Romer, P.,1987, "Growth based on increasing returns due to specialisation", American Economic Review, vol 77 nr 2.

[iv] - Romer, P.,1990, "Are non-convexities important for understanding growth?", American Economic Review.

[v] - Romer, P.,1990,"Endogenous technological change", Journal of Political Economy, vol 98, nr 5, p. s71-s102.

[vi] - Lucas R. E.,1998, "On the mechanics of economic development", Journal of Monetary Economics 22, p 3-42.

[vii] - Arrow, K. J.,1962, "The economic implications of learning by doing", Review of Economic Studies, vol 29, p. 385-406.

[viii] - Romer, Paul M., (1994): “The origins of Endogenous Growth,” Jour. of Econ. Perspectives, 8(1),(Winter),pp.3-22

[ix] - Martens, B.,1995, "The introduction of complexity: towards a new paradigm in economics", forthcoming in the proceedings of the "Einstein meets Margritte" conference, Free University of Brussels. Available at http://pespmc1.vub.ac.be/clea/

[x] - Dosi G. and Nelson R.,1994, "An introduction to evolutionary theories in economics", Journal of Evolutionary Economics vol 4 nr 3.

[xi] - Ulph D. and Owen R.,1994, "Racing in two dimensions", Journal of Evolutionary Economics vol 4 nr 3.

[xii] - Aghion, P. and Howitt, P.,1993, "A model of growth through creative destruction", in "Technology and the wealth of nations", D. Foray and Ch. Freeman, editors, OECD, London.

[xiii] - اشميت، هوبر،‌و خوزه كازيوالتو،‌1993." فناوري برتر براي توسعه صتعتي : درسهايي از تجارب برزيل در زمينه الكترونيك و اتوماسيون "‌،‌ ترجمه دكتر محمد رضا رضوي و محمد علي جمالي.

مكاتب توسعه (7): مكتب اقتصادي نهاد گرايي

به بيان آلن‌گروچي، نهادگرايان به آن دسته از اقتصاددانان اطلاق مي‌گردد که مسائلي نظير ساختار و عملکرد سيستم اقتصادي، تغييرات تکنولوژي، رابطة قدرت بين گروههاي اقتصادي، منطق پويش صنعتي شدن و يا تعيين اولويتها و هدفهاي اقتصاد ملي را مورد بررسي قرار مي‌دهند. طي دو دهة اخير گروهي از طرفداران مباحث نهادگرايي (چالمرز جانسون، امسدن، ويد، همفري و غيره) مباحثي را در زمينة توسعة صنعتي کشورهاي در حال توسعه مطرح نموده‌اند، که عمدتاً منبعث از مطالعات و تحقيقات انجام‌شده در مورد تجربة موفق کشورهاي شرق آسيا مي‌باشد. در واقع اين گروه تلاش نويني را در جهت بازنگري تجارب توسعة صنعتي اين کشورها آغاز کرده و به نتايج و دستاوردهاي مهمي نيز دست يافته‌اند. از اينرو به آنها « تجديدنظرطلبان»[1] نيز اطلاق مي‌گردد.

هزينه‌هاي معامله از ديد اين نوع اقتصاددانان داراي اهميت و براي طرف عرضه مهم است. آقاي كواس اين نوع هزينه‌ها را علت تشكيل بنگاه‌ها بجاي فعاليت منفرد افراد مي‌داند. هزينه هايي مانند كسب اطلاعات بازار هر دو طرف عرضه و تقاضا، هزينه هاي مذاكره مربوط به هر معامله، و هزينه هاي عدم تعين از جمله هزينه هاي معامله است.

ايشان بين مفاهيم اختراع، نوآوري و تقليد، تمايز قائل شده و معتقدند، توسعة صنعتي کشورهاي در حال توسعه عمدتاً از طريق تقليد يا اقتباس تکنولوژي از کشورهاي صنعتي امکانپذير است. به عقيدة نهادگرايان، در فرايند توسعة صنعتي براساس راهبرد فوق، چهار نهاد نقش کليدي ايفا مي‌نمايند که عبارتند از: دولت متعهد به توسعه[2]، بنگاه توانمند، مهندسين به عنوان گيرندگان تکنولوژي[3]، و کارگران آموزش‌ديده و ماهر با دستمزد پايين.

---

[1] - Revisionist

[2] - Developmental State

[3] - Gatekeepers

مكاتب توسعه (6): مكتب نئوكلاسيك توسعه

مكتب نئوكلاسيك توسعه با انتقاد شديد از نظريه‌هاي دولت‌گراي توسعه ( اقتصاد كنيزي و ساختارگرايي). ايده سازماندهي فعاليتهاي اقتصادي در چارچوب دولت حداقل و اقتصاد بازار را مورد تأكيد قراردادند. (كروگر،‌ديپك لال). در دهه 1950 رابرد سولو[1] مدل ساده‌اي پيشنهاد كرد كه برونداد يك اقتصاد با استفاده از نيروي كار و سرمايه توليد مي‌شد و سرمايه در فرايند توليد با فناوري در دسترس در زمان تعيين مي‌شد. همچنين فرض مي‌شد كه رشد نيروي كار، نرخ پس‌انداز و فناوري، بطور مستقل خارج از سيستم اقتصادي تعيين مي‌شود. سولو نشان داد‌ هنگاميكه مقدار سرمايه به نيروي كار افزايش يابد خروجي به نيروي كار نيز رشد مي‌كند[i] اين مدل فناوري را همچون كالايي آزاد يعني چيزي كه به رايگان در دسترس همه است، تفسير مي‌كند.

نئوكلاسيكها بر ايجاد فضاي مناسب براي رقابت بين بنگاههاي اقتصادي تأكيد زيادي داشته و معقتدند رقابت،‌ موجبات تخصيص بهينه‌ منابع و افزايش كارايي را فراهم مي‌آورد. آزادسازي اعم از مقررات‌زدايي،‌ خصوصي‌سازي‌، انعطاف در بازار كار و غيره، ‌مباحث ديگري است كه نئوكلاسيكها بر آن تأكيد دارند.[ii]

نئوكلاسيكها معتقدند تجارت خارجي به مثابه موتور رشد اقتصاد است. در اين زمينه، ‌هبرلر معتقد است تجارت خارجي امكانات اوليه براي رشد صنعتي نظير: كالاهاي سرمايه‌اي ماشين‌آلات و مواد اوليه، را فراهم مي‌آورد‌، تجارت خارجي انتقال تكنولوژي، ‌مديريت و تخصص را ميسر ساخته و موجب انتقال سرمايه مي‌شود، و سرانجام تجارت خارجي و برداشتن موانع گمركي و تعرفه‌اي، ‌فضاي سالم براي رقابت بين بنگاههاي اقتصادي را فراهم مي‌آورد. به عقيده نئوكلاسيكها،‌ در جريان صنعتي شدن يك كشور در حال توسعه،‌ بيش از هرچيز ديگر، كارايي توليد از نظر هزينه اهميت دارد و مي‌بايست كالايي توليد شود كه در سطح بين‌المللي داراي برتري نسبي در هزينه توليد باشد.[iii]

در فضاي سياستگذاري دهه‌‌هاي 1970 و 1980 ميلادي جهان عمدتاً‌ اين ديدگاه حاكم بوده و توصيه‌هاي سياستي نهادهاي بين‌المللي از جمله صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در زمينه انجام اصلاحات اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه نشأت گرفته از نظريات اين ديدگاه مي‌باشد. اين مكتب نيز نگرش برونگرا به توسعه دارد و با انتخاب مزيت نسبي و تعادل پايدار اقتصاد كلان، محيط را عامل اصلي توسعه تلقي مي‌كند. از اين رو تجارت و آزاد سازي در اين مكتب اقتصادي اهميت اساسي دارد.

---

[1] - Robert Solow

---

[i] - Solow, Robert, (1956): “A Contribution to the Theory of Economic Growth,” Quarterly Jour. of Economics, (Feb.)70, pp.65-94

[ii] - گروگر ،‌آن او،‌ 1374‌" اصلاح سياستهاي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه: گفتارهاي ياد بود كوزنتس...،‌" ترجمه دكترنادر حبيبي ،‌دكتر محمد

[iii] - Turchin V. (1977): The Phenomenon of Science. A cybernetic approach to human evolution, Columbia University Press, New York.

 

مكاتب توسعه (5): مكتب اقتصادي ساختار گرايي

يكي از نظرياتي كه در دهه‌هاي بعد از شكست بازار1930 و كاهش ارزش سهام در امريكا بوجود آمد و مباحث مهمي در زمينه چگونگي توسعه صنعتي كشورهاي درحال توسعه ارائه نمود، ‌نظريه ساختارگرايي[1] مي‌باشد. نقطه آغاز الگوي ساختارگرا بررسي ساختار اقتصاد بين الملل و ساختار دروني اقتصادهاي توسعه نيافته است كه در الگوي اقتصاد نئوكلاسيك به هيچ كدام توجهي نمي‌شود. مباحث ساختارگرايان عمدتا ً‌بر اساس مفاهيم وابستگي و روابط نابرابر مبادله بين‌المللي، ‌پايه‌گذاري شده است. به عقيده ساختارگرايان يكي از مهمترين علل عقب‌ماندگي كشورهاي توسعه‌نيافته،‌ وابستگي اين كشورها به كشورهاي پيشرفته مي‌باشد. آنها به پنج نوع وابستگي ميان كشورهاي درحال توسعه و كشورهاي پيشرفته قائل‌اند كه عبارتند از: وابستگي‌هاي تجاري، مالي، تكنولوژيكي، اجرايي يا مديريتي، ‌و وابستگي به شرايط بازار. بر اين اساس آنها تأكيد زيادي بر تلاش جهت رهايي از وابستگي دارند][i]

مطالعات برخي از صاحبنظران اين نظريه (پربيش، سينگر، امين) نشان مي‌دهند كه رابطه مبادله بين‌المللي در بلندمدت به زيان كشورهاي در حال توسعه تغيير مي‌كند، از اينرو شركت در تجارت بين‌المللي لزوماً‌ به نفع اين كشورهاي نخواهد بود؛ زيرا قدرت خريد اين كشورها در بلندمدت،‌ به دليل كاهش قيمت محصولات صادراتي آنها ( عمدتاً مواد اوليه و محصولات كشاورزي كه از كشش درآمدي پاييني برخوردارند)، به نفع كشورهاي پيشرفته، كاهش مي‌يابد. در نتيجه ‌اين كشورها عمدتاً با مشكلات تراز پرداختها و وابستگي به كشورهاي پيشرفته،‌ مواجه خواهند بود[ii].

از نظر ساختارگرايان ميان دو مفهوم رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي تفاوت وجود دارد. توسعه اقتصادي متضمن بكارگيري تركيب نويني از عوامل توليد است كه بهره‌وري نيروي كار را افزايش مي‌دهد. گسترش توليد براساس گسترش آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه از فناوري‌هاي موجود بهره مي‌گيرند فقط نمايانگر رشد است نه توسعه. در نظريه ساختارگرايي، هدف توسعه عبارت است از تحول ساختاري در اقتصادهاي توسعه نيافته، به نحوي كه امكان تحقق رشد پايدار اقتصادي همسو با توسعه كشورهاي پيشرفتة صنعتي ميسر گردد. اقتصاددانان اين مكتب اعتقاد داشتند كه دستيابي به اين هدف مستلزم رها شدن از وابستگي به تقاضاي خارجي براي صادرات محصولات اوليه، به مثابه موتور رشد و نيز پويائي بخش عرضه براي گسترش بخش صنعت داخلي است.

در اين مكتب نظريه مزيت نسبي رد مي‌شود و پي‌گيري اگاهانه استراتژي تحولات ساختاري توسط دولت- از طريق توسعه صنايع متنوع مدرن- مقدمه‌اي ضروري براي تحقق توسعه است.

عملكرد برنامه‌هاي توسعه صنعتي اكثر كشورهاي آمريكاي لاتين و برخي ديگر از كشورهاي درحال توسعه بعد از جنگ جهاني دوم، ‌كه براساس برداشت نسبتاً محدودي از ديدگاه ساختارگرايان سازماندهي شده بود، نشان داد كه در عمل بدلايل عديده‌‌اي،‌ نه تنها توسعه صنعتي مطلوب و در نتيجه كاهش وابستگي به كشورهاي صنعتي را درپي نداشت، ‌بلكه هزينه‌هاي گزافي نظير: بدهيهاي سنگين خارجي، وابستگي فناورانه و غيره، و تورم افسار گسيخته را نيز بر اين كشورها تحميل نمود.[iii].

---

[1] - Structuralism

---

[i] - اسدي، مرتضي، و مرتضي قره‌باغيان، 1375، "تجارت و توسعه" مؤسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس، چاپ اول.

[ii] - ماير، جرالد،‌و دادلي سيرز،‌1374" پيشگامان توسعه"، انتشارات سمت

[iii] - گريفين،‌گيت،‌1375‌،‌"راهبردهاي توسعه اقتصادي" ترجمه حسين راغفر و محمد حسين هاشمي ،‌نشرني ‌تهران ،‌ چاپ اول

مكاتب توسعه (4): اقتصاد تكاملي شومپيتر

شومپيتر اقتصاددان اتريشي، با اينكه از جنبه‌هاي مختلف در محدوده تئوري نئوكلاسيكها حركت مي‌كرد، با ابراز اين مطلب كه فرايند توسعه، چيزي جدا و متفاوت از يك تطبيق ساده سيستم اقتصادي با تغييرات در داده‌هاي بيروني است، بار ديگر توسعه را در كانون نظريات اقتصادي قرار داد. او در كتاب تئوري رشد اقتصادي خود مي‌نويسد:

« توسعه در نظر من، آن نوع تغييرات در زندگي اقتصادي است كه از بيرون تحميل نشده باشد. بلكه به شكل خود جوش و از درون حاصل شوند... در اينجا رشد اقتصادي ناشي از افزايش جمعيت و ثروت يك فرايند توسعه تلقي نمي‌شود. در واقع اين عوامل منشاء پديده‌اي نو با مشخصات جديد نيستند، بلكه موجب ايجاد فرايندهاي تطبيقي براي تغيير و تحول در داده‌هاي طبيعي مي‌گردند.»[ 63:i]

او  در كتاب « تئوري رشد اقتصادي» خود، نگاه تكاملي را دنبال مي‌كرد. مبناي تئوري شومپيتر نيز همانند اقتصاد دانان نئوكلاسيك، برپايه فرض تعادل اقتصاد كلان بود. او معتقد بود كه اين تعادل توسط افراد كارآفرين كه نوآوري جديدي را معرفي مي‌كنند، تخريب مي‌شود. او معتقد بود كه روشهاي مقايسه ايستا اگر چه براي بررسي پيامدهاي تغييرات در داده‌هاي بيروني مفيدند، ولي براي توصيف تغييرات ايجاد شده در متغيرهاي اقتصادي جوابگو نيستند. مثلاً در يك اقتصاد رقابتي كه در شرايط تعادل پايا سرمايه گذاريهاي خالص و پس انداز صورت نمي‌گيرد و تكنيكهاي توليد و ذائقه مصرف كنندگان عرضه كالا و تقاضا و قيمت تغيير نمي‌كند، زندگي اقتصادي به همان شكل يعني جريان دوره‌اي ادامه مي‌يابد. كارآفريني نوآور با شكستن تعادل موجود، جريان سيكلي را به توسعه تبديل مي‌كند و از شكسته شدن مجموعه روابط اقتصادي موجود « توسعه» نشأت مي‌گيرد. فرايند توسعه زاييده مديران كارآفرين است.

شومپيتر با تاكيد بر چرخه‌اي بودن فرايند توسعه اظهار مي‌دارد كه: « حركت تكاملي سيستم اقتصادي به شكل پيوسته و بدون مانع نيست، بلكه جريانات مخالف، موانع و اتفاقات مختلف را در پيش رو دارد كه مانع حركت پيش رونده توسعه مي‌گردند.» [216 - 215: ii]

شومپيتر در دهة 1930 الگوي موجهاي نوآوري كندايف يا موجهاي بلند نوآوري معرفي كرد. نوآوري تكنولوژيكي نيروي اصلي شتاب‌دادن تناوب دوره‌ها بوده است.[iii] رشد شومپتريني، اولين و هنوز با نفوذترين نظريه تغيير فناورانه در رشد اقتصادي است. بي‌شك نظريه نوآوري به عنوان موتور توسعة‌ سرمايه‌داري بود. نظرية‌ نوآوري او مبتني بر تعريف او از كارآفرين به عنوان شخص (يا گروه افراد) مسئول به خاطر تصميمات كسب و كاري بود كه به معرفي محصولات جديد، فرايندها و سيستمها يا ‌گشايش بازارهاي جديد و منابع جديد عرضه منتهي مي‌شود.[iv]

شكل  موجهاي بلند نوآوري كندايف

دوره	سيستم‌هاي تكنولوژي	صنايع كليدي با تحولات سريع تكنولوژيكي	مواد اوليه	كشورهاي پيشرو
اول (1830- 1770)	مكانيزاسيون اوليه	نساجي، ماشين‌آلات نساجي، مواد شيميايي، قالب‌ريزي آهني و فورجينگ	كتان، ‌سنگ آهن	انگليس، فرانسه،‌ بلژيك
دوم (1880-1830)	قوه بخار و آهن	ماشين‌هاي بخار، كشتي بخار،‌ ماشين ابزارف تجهيزات مختلف راه آهن و تحول در حمل ونقل	ذغال سنگ	انگليس،‌ آلمان، آمريكا، فرانسه
سوم (1930-1880)	صنايع برق و مهندسي سنگين	صنايع برق( توليد، انتقال وتوزيع)، مهندسي سنگين ( كشتي سازي، صنايع مدرن نظامي)، صنايع سنگين  شيميايي و رنگ‌سازي سنتتيك	فولاد	آلمان،‌ آمريكا، انگليس، فرانسه، سوئيس
چهارم (1980-930)	توليد انبوه فورديستي	اتومبيل،‌كاميون، جهيزات كشاورزي،‌ هواپيماسازي،‌پتروشيمي، مواد عمومي سنتتيك	انرژي (نفت)	امريكا، آلمان،‌ انگليس، فرانسه، سوئيس، سوئد، شوروي، كانادا و استراليا
پنجم (1980به بعد)	صنايع اطلاعاتي و ارتباطي	كامپيوتر، كالاهاي سرمايه‌اي، الكترونيك، نرم‌افزار،‌ تجهيزات مخابراتي روبوتيك و سراميك	تراشه(Chip)	امريكا، ژاپن، آلمان، فرانسه، سوئد، تايوان، كره جنوبي

جدول: موج‌هاي بلندمدت كندايف در پارادايم‌‌هاي تكنو-اقتصادي

توسعة‌ فرايند شامل آفرينش و معرفي فناوري جديد نهفته در تجهيزات بهبود يافته سرمايه‌اي است. هر فناوري بهره‌وري بنگاهها، صنايع و كل اقتصاد را بالا مي‌برد. كمپاني‌ها، براي كاهش هزينه در فناوري فرايند سرمايه‌گذاري مي‌كند. توسعه محصول شامل ايجاد يا بهبود كالاست. كمپاني‌ها در بهبود محصول براي حفظ مزيتهاي رقابتي از قبيل انحصار محصولات سرمايه‌گذاري مي‌كنند.[v]

---

[i] - J.A. Schumpeter the theory of Economic Development Cambridge, Mass, Harvard university Press2

[ii] -Hayek, F. v. (1967), Sttudies in Philosophy, Politics and Economics. London:Routledge.

[iii]- Salimi M., Seifoddin, A. A., Necessity Of Creating And Developing Islamic High Technology Network, first Islamic science and technology conference. 15-16 Nov 2001

[iv] - Schumpeter, Joseph (1942): Capitalism, Socialism and Democracy, London, Allen & Unwin. Séguin-Dulude, Louise (1978): L’effort consacré à la recherche et au développement: un facteur explicatif de la structure et de l’évolution des exportations de pays industrialisés, L’Actualité Économique, vol. 54, pp.21-45

[v] - Hanel P., Niosi J.,1998 , Technology and Economic Growth: A survey, Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie

مكاتب توسعه (3): مكتب نئوكلاسيك

يكي از مكاتبي كه نفوذ نظريه‌اي زيادي در ميان اقتصاد دانان كشور دارد. مكتب اقتصادي نئوكلاسيك است. خود مكتب اقتصادي نئوكلاسيك به مقوله توسعه اعتقادي ندارد. اين مكتب به موضوع توزيع بهينه منابع بيشتر توجه نشان مي‌دهد.

با ظهور مكتب نئوكلاسيك و رويكرد نظريه مارژيناليستها، مساله توسعه اهميت قبلي خود را در تحليل اقتصادي از دست داد و موضوع توزيع بهينه منابع نادر جاي آن را گرفت. مدلهاي اصلي كه در اين راستا بوجود آمدند، هدف تعيين بهترين شكل بكارگيري مقداري مشخص از منابع را با روش ايستا براي بدست آوردن شرايط تعادل ايستا در يك اقتصاد رقابتي، اصطلاحاً اپتيمم آن مد نظر داشتند.][i] [بدين ترتيب در تئوري جديد، پديده توسعه به خودي خود و به طور مستقيم در نظر نبود، بلكه به شكل طفيلي و با روشهاي مقايسه‌اي ايستا مورد توجه بود. روش جديد به اين سوال جواب مي‌داد كه مثلاً در شرايط تعادل اقتصادي و به دنبال تغيير در يك يا چند عامل بيروني همچون جمعيت، ذائقه مصرف كننده ، بروز شرايط جنگي و يا صلح و غيره، چه تغييراتي را بايد ايجاد كرد.

مدلهاي نئوكلاسيكي‏، به عنوان يك تئوري جانب عرضه، بر تئوريهاي رشد كلي تسلط يافته‌اند. آنها بر اين عقيده‌اند كه، به دليل باز بودن اقتصاد و تجارت، مشكل تقاضا بر طرف مي‌شود.

انديشه نئوكلاسيك و منشا تئوري مطلوبيت مدرن را آقاي ويليام جونز[1] در تئوري اقتصاد سياسي خود و همچنين كارل منجر[2] در اصول اقتصادي خود توسعه دادند. در اين ديدگاه وقتي كالايي به بازار مي‌رسد ارزش آن منحصرا" به مطلوبيت خريدار وابسته است و  به هزينه‌هاي توليد وابسته نيست جونز اظهار ميدارد "هزينه توليد عرضه را تعيين مي‌كند و عرضه درجه نهايي مطلوبيت را ،درجه نهايي مطلوبيت ارزش تعيين مي‌كند. ليون واليس[3] مدل پيچيده‌اي بين نيروهاي عرضه و تقاضا در اقتصاد ايجاد كرد اين مدل به گونه اي بود كه هر چيزي را وابسته به چيز ديگري مي‌كرد.

تئوري نئوكلاسيك براساس رقابت كامل بنا نهاده شده است و به موازنه عمومي و عاليترين مراحل ممكن رفاه منتهي مي‌شود. دو مجموعه الگوريتم ثابت بيروني يعني رجحان و اولويتهاي‌‌هاي مشتري و فناوري توليد پيشران اصلي هستند. هنگامي موازنه حاصل مي‌شود كه تمام زوج هزينه‌هاي حاشيه‌اي و نسبتهاي سود برابر شوند. در آن نقطه آنتروپي حداكثر مي‌شود و فعاليت اقتصادي لزوماً بايد متوقف شود زيرا هيچ عاملي نمي‌تواند اين نقطه را بهبود بخشد. مدلهاي موازنه عمومي فرض مي‌كند كه اولويت مشتري عاملي خارجي و ثابت است. اظهارات قوي در دفاع از اين فرض توسط افرادي چون استيقلر[4] و بيكر[5] ][ii] [بيان شده است.

---

[1] - William Jevons (1835-1882)

[2] - Carl Menger (1840-1921)

[3] - Leon Walras (1834-1910)

[4] - Stigler

[5] - Becker

---

[i] - گذري بر توسعه از ديدگاه شامپيتر، جهانگير مجيدي، شهريور 1378 واقع در سايت (وزارت صنايع و معادن) واقع در آدرس:  www.iraniec.com/second/books_papers.htm

[ii] - Becker, G.S.,1991, "A note on restaurant pricing and other examples of social influences on price", Journal of Political Economy, vol. 99 nr 5.

مكاتب توسعه (2): مكتب وابستگي

در ادامه مباحث و مكاتب توسعه با مرور سير تاريخي به دومين مكتبي كه در دوران معاصر و مدرن بروز كرد پرداخته مي‌شود. مكتبي كه بلافاصله بعد از نظريه اقتصادي آدام اسميت بروز كرد مكتب اقتصادي وابستگي بود كه توسط دانشمند آلماني به نام فردريخ ليست تبيين گرديد. اين مكتب در محافل علمي كشور كمتر مورد توجه است.

فرردريخ ليست اولين منتقد نظرات آدام اسميت بود. او مكتب وابستگي را بنياد نهاد، امروزه ليست را عمدتا" به نام مدافع حمايت از صنايع نو پا قلمداد مي‌كنند. انديشه اصلي و بخش كانوني آموزه ليست تاكيد وي بر نقش فناوري در پيشرفت اقتصادي و در بازرگاني بين المللي است. در واقع ليست به بازرگاني آزاد اعتقاد داشته، ولي بر اين باور بود كه اين ايده‌آل تنها زماني عملي است كه شماري از كشورها تقريبا" از نظر ثروت و فناوري برابر باشند. بريتانيا در نخستين نيمه سده نوزدهم نمود يافت و چنان قدرتي شد كه بيشتر بازارهاي عرضه كالاهاي ساخته شده را در دست گرفت. از اين روي ليست تاكيد ورزيد كه آلمان بايد پيش از هر چيز از نظر فناوري به بريتانيا برسد. بطور خلاصه نتيجه‌گيري‌هاي ليست از تحليلگري نظريه پردازانه خود به پيوند نزديك سياست تكنولوي ملي در دراز مدت با سياست صنعتي و آموزشي مربوط مي‌شوند. نكته هاي اساسي و الهام بخش ليست در زمينه دفاع از فناوري هاي ملي به شرح زيرند:

1-    اهميت  «سرمايه انديشه اي» :

وضعيت كنوني كشورها ناشي از انباشت همه اكتشافها، اختراعها، بهسازي ها، تلاشها و كوششهاي همه نسلهايي است كه پيشتر از ما زيسته اند: آنها سرمايه انديشه اي نژاد كنوني مردمي بوده و هرملتي تنها متناسب با ميزان دانشي كه از دستيافتهاي نسلهاي گذشته خود دارد از سازندگي برخوردار است، و با افزودن بر اين دستيافتها است كه مي‌توان بر سازندگي خود بيفزايد...

2-    شناسايي اهميت همورزي ميان  «سرمايه انديشه اي» و «سرمايه مادي»

لسيت آشكارا به اهميت سرمايه جديد در قالب فناوري روز و اهميت آموزش از راه تجربه توليدي با اين ابزار پي برده بود.

3-    اهميت واردات فناوري از خارج و جلب سرمايه گذاري و مهاجرت افراد ماهر، به صورت ابزاري براي دستيابي به فناوري روز قلمداد شده است.

4-    اهميت مهارت نيروي كار. وي مي گويد كه اسميت ديدگاه خود را متوجه اهميت « قدرتهاي سازندگي» ،مهارت، دانش و آموزش نكرده و تنها بر نقش تقسيم كار در انگيزش توسعه اين قدرتها تمركز كرده است. نامبرده « آموزه» كلاسيك را به دليل « غير توليدي» قلمداد كردن آموزگاران و پزشكان و ناديده انگاري نقش دانشمندان، مهندسان و طراحان، مورد تمسخر قرارداده، و مي‌گويد كه اسميت همه دروندادهاي كاري را در شكل عادي مورد توجه قرارداده است.

5-    اهميت بخش ساخت براي پيشرفت اقتصادي و نياز به سرمايه گذاري در كار ساخت به عنوان ابزار برانگيزنده توسعه در سراسر اقتصاد و بويژه در كشاورزي، و نيز خدمات، را متذكر شده است.

6-    اهميت در پيش گرفتن ديدگاه تاريخي بسيار دراز مدت در توسعه و سياستهاي اقتصادي ابراز شده است. وي آشكارا توسعه ساخت و نهادهاي مناسب و « سرمايه انديشه اي» را براي قادر ساختن شكوفايي سازندگي نيازمند گذشت چند دهه قلمداد مي كند. نامبرده J.B.Saye را به خاطر استثنا كردن صنايع نوپا در بازرگاني آزاد به دليل اينكه مي‌تواند ظرف چند سال سود آور شوند، مورد تمسخر قرارداده است.

فردريخ ليست، برخلاف نگرش انتخاب گونه آدام اسميت و اقتصاد كلاسيك به توسعه، مساله مهارت و توان دروني و وابستگي تاريخي ملت را در توسعه متذكر شد.

---

[i] -  فناوري و توسعه صنعتي در سومين انقلاب صنعتي ترجمه جمشيد زنگنه

مكاتب توسعه (1): اقتصاد دانان كلاسيك و نگرش به توسعه

الگوي توسعه چيست؟ آيا جهان يك الگوي توسعه واحد را تجربه مي‌كند يا الگوهاي توسعه مي‌توانند متفاوت باشند؟ برخي از مقالات علمي پژوهشي كه اخيراً منتشر شده‌اند تاكيد دارند و تلاش مي‌كنند ثابت كنند كه الگوي توسعه نمي‌تواند بيش از يكي باشد و بنابراين حرف از الگوي توسعه خاص يك كشور و يا يك مكتب بي معني است. در اين سلسله مقالات يادداشت گونه به تاريخ توسعه و نظريه هاي مربوط به مكاتب توسعه مي‌پردازيم تا ببينيم آيا واقعاٌ الگوي توسعه واحد است يا خير!

اولين مبحثي كه پرداخته مي‌شود نگرش اقتصاددانان نئوكلاسيك به توسعه است. نگرش ساير مكاتب اقتصادي نيز به مرور خواهد آمد:

اقتصاددانان پيرو مكتب كلاسيك و نئوكلاسيك نگرشي مكانيكي به توسعه دارند.

انقلاب صنعتي و بعد از آن رشد كشورهاي پيشرو، ساير كشورها را به پيروي از آنها براي ايجاد ثروت و رفاه اقتصادي واداشت. آدام اسميت[1] پدر علم اقتصاد و ابداع كننده مكتب اقتصادي كلاسيك براي رشد اقتصادي در سطح يك كشور نظرات و پيشنهادهايي را ارائه نمود. او معتقد بود كه گسترش بازار، عامل اصلي افزايش توليد ملي و بهره‌وري نيروي كار است و همين عامل است كه هم رشد را ممكن مي‌سازد و هم در عين حال نه تنها محرك لازم براي توسعه توليد را فراهم مي‌كند، بلكه به گونه‌اي اثر مي‌كند كه بهره‌وري نيروي كار را نيز افزايش مي‌دهد. گسترش بازار، فرصتهاي لازم را براي افزايش تقسيم كار فراهم مي‌كند و تقسيم نيروي كار يا تخصص گرائي به سه دليل بهره وري نيروي كار را افزايش مي‌دهد.

1-    كارگران در انجام دادن وظايف خاص كارايي بيشتر مي‌يابند.

2-    تخصص گرايي شغلي، زمان صرف شده براي تغيير وظايف را كاهش مي‌دهد.

3-    تخصص گرايي شغلي فرصت طراحي ماشين ها و ابزارالات پيشرفته براي افزايش بهره‌وري نيروي كار را بيشتر مي‌كند.

او به مزيت‌هاي اقتصادي ناشي از روابط متقابل تجاري كشورها و يا مناطق اشاره نمود. وي بيان داشت كه روابط تجاري هر كشور و يا منطقه براساس توليد كالا با كمترين هزينه و صدور آن به ديگر كشورها و يا مناطق بنا شده است. اين امر به تخصيص بهينه منابع اقتصادي بين كشورها انجاميده و از طرف ديگر باعث بالا رفتن رفاه كلي بين مناطق و يا كشورهايي كه تجارت را انجام داده‌اند، مي‌گردد. ايشان اين نظريه را «تئوري مزيت مطلق»[2] ناميد. مزيت مطلق، مكانيزمي مكانيكي است و سعي در انتخاب كشورهايي دارد كه كالاهايي با كمترين هزينه را توليد مي‌كنند. داروين در قرن بعد «انتخاب طبيعي» را با الهام از مزيت مطلق بيان داشت.

آدام اسميت معتقد بود كه تجارت آزاد بين كشورها باعث تحقق تقسيم كار شده و عوامل توليد كشورها بر توليد كالاهايي متمركز خواهند شد كه در آنها، آن كالا در مقايسه با ساير كشورها ارزانتر توليد شود. به نظر اسميت، اگر كشوري در توليد كالايي خاص مزيت طبيعي داشته باشد مي‌تواند آن كالا را در مقايسه با ساير كشورها با هزينه كمتري توليد كند. بدين ترتيب با تخصص كامل در توليد كالا هر كشور با وارد كردن كالاهايي كه در توليد آنها عدم مزيت مطلق دارند از تقسيم بين المللي كار بهره‌مند خواهد شد.

اسميت با تحليل علل و منابع رشد اقتصادي، براي پايدار ساختن فرايند رشد، سياستهايي را توصيه مي‌كرد: دولتها بايد تمامي موانع رقابت و تجارت آزاد را از ميان بردارند، نظارت بر تجارت بين الملل ايجاد انحصارهاي دولتي و حمايت از انحصارها بايد خاتمه پذيرد، نظم و قانون در مسيرهاي تجاري تقويت گردد و قوانين حق ارشديت و حق وراثت كه مانع تقسيم زمينهاي بزرگ بودند منسوخ شوند.

چندي بعد اقتصاددان ديگري به نام ديويد ريكاردو[3] بيان داشت كه براي مبادله كالا احتياج به مزيت مطلق منابع توليدي وجود ندارد. نتيجه اين بازنگري «تئوري مزيت نسبي»[4] بود. اين تئوري بر اين اساس استوار است كه هر كشور و يا منطقه در كالا و يا خدمتي تخصص مي‌يابد و به صدور كالا مبادرت مي‌ورزد كه در توليد آن از يك برتري نسبي برخوردار باشد. براساس نظريه مزيت نسبي ريكاردو، حتي اگر يك كشور در توليد هر دو كالا نسبت به كشور ديگري عدم مزيت مطلق داشته باشد. هنوز هم امكان اين كه هر دو كشور از برقراري تجارت بين خود بهره‌گيري كنند و منتفع شوند وجود دارد. در حقيقت هر كشوري بايد كالاهايي را صادر كند كه در توليد آن مزيت نسبي دارد و در صورت وجود هزينه فرصت ثابت، هر دو كشور از تجارت بهره گيري كرده و منتفع خواهند شد. چگونگي تقسيم منافع حاصل از تجارت بين دو كشور بستگي به نسبت مبادله بين الملل دارد كه دو كالا بر اساس آن بين دو كشور مبادله مي‌شود. بهرحال اصل مزيت نسبي نشان مي‌دهد كه توليد جهاني كالاها و خدمات در يك سيستم تجارت آزاد به حدكثر مي‌رسد.

اقتصاد دانان كلاسيك بر اهميت تجارت و تخصص يافتن كشورها در توليد محصولات خاص براساس اصل «مزيت نسبي» معتقد بودند. ايشان معتقد بود كه در اين صورت قيمت كالاهاي دستمزدي كاهش مي‌يابد و استفاده از منابع به نحو كارامدتري صورت مي‌گيرد.][i] [مكانيزم توسعه كشورها از نظر ايشان، شركت در تجارت جهاني و تقسيم جهاني كار براساس « مزيت نسبي» بود.

---

[1] - Adam Smith

[2]- Theory of Absolute Advantege

[3] - David Ricardo

[4] Theory of Comparative Advantage

---

[i] - دايانا هانت ،1376،  “نظريه هاي اقتصاد توسعه تحليلي از الگوهاي رقيت” ترجمه دكتر غلامرضا آزاد (ارمكي) نشر ني ،چاپ اول

حكايت گوشت خوك اسلامي!!!

چند سال پيش در يكي از شهرهاي مسلمان نشين چين نا آرامي رخ داد. علت نا آرامي اين بود كه يك قضاب غير مسلمان چيني جلو در مغازه خود نوشته بود گوشت خوك اسلامي عرضه مي‌شود.

اين قصاب تصور مي‌كرد كه مساله اصلي حلال بودن گوشت مربوط به ذبح شرعي آن است. و بنابراين اگر گوشتي مطابق شرع اسلام ذبح شود مسلمانان از آن استفاده مي‌كنند. از اين روي گوشت خوكي را هم كه به اين طريق ذبح شده بود به به اسم گوشت خوك اسلامي به فروش گذاشته بود.

او از اين امر غافل بود كه ابزار و شيوه ذبح تنها عامل موجب حرام شدن گوشت نيست. مسائل و موارد بالاتري نيز موجب حرمت مي‌شود. او نمي دانست كه برخي حيوانات بطور ذاتي حرام و نجس هستند. برخي بطور ذاتي حرام هستند هرچند نجس نباشند و برخي نيز با وجود اينكه حلال گشوت هستند بنا به دلايل عارض شده نظير تغذيه از نجاست ممكن است (براي دوره‌ زمانيي) حرام شوند.

آيا اين اتفاق ممكن است براي يك مسلمان نيز رخ دهد؟!. يعني ممكن است يك مسلمان امر حرامي را صرفاٌ به اين دليل كه به شيوه حلال يا با استفاده از ابزار حلالي پياده سازي شده است، حلال تصور كند.

براي مثال سود قطعي كه در نظام بانك داري ما گرفته مي‌شود آيا با بستن قراردادهايي نظير جهاله، سلف، مشاركت مدني و ... واقعاً حلال مي‌شود و ديگر جنگ با خدا نيست! تورم ساختاري كه كه توليد مي‌شود چطور! سينما، شهرسازي و ... چطور، قانونگذاري چطور، برنامه ريزي چطور! بالاخره در تمام اين موارد اجتماعي دست كم حقوق افرادي (حق الناس) بدون اذن آنها ناديده گرفته مي شود و يا جابجا مي‌شود.

چه كسي وظيفه دارد اين گونه موارد را تبيين كند؟.

مدل‌هاي جديد برنامه‌ريزي و ارزيابي

برنامه‌ريزي در سطح حاكميت و ارزيابي اجراي برنامه‌هاي و نتايج بدست آمده، ضرورتي انكار ناپذير است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اين مهم توجهي جدي دارد و مسئوليت برنامه‌ و بودجه كشور را بر عهده رئيس جمهور گذاشته است. خود برنامه‌ريزي نيز در اصول مختلفي از قانون اساسي مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است.

مدل‌هاي گوناگوني از برنامه‌ريزي مخصوصاً در سطح دولت وجود دارد. اين مدل‌ها تكيه بر باورها و الگو‌هاي حكومتي دارند. مثلاً الگوي اقتصاد كلاسيك وظيفه برنامه‌ريزي اقتصاد را به دست نامرئي و نظام بازار مي‌سپرد. و الگوي اقتصاد كمونيستي اين امر را به صورت متمركز و هدايت از طرف دولت مركزي مي‌داند.

طي پنج سال اخير چند مدل و الگوي برنامه ريزي در اتحاديه اروپا مطرح شده است. كه در اين مجال به صورت مختصر به آنها پرداخته مي‌شود.

۱- مدل SMART

اين مدل توسط واحد مداخلات موثر اسكاتلند معرفي شده است و مخفف كلمات زير است:

۱- ويژه (Specific) هر كسي بداند كه دقيقاٌ چه چيزي قرار است محقق شود.

۲- قابل اندازه‌گيري(Measurable) كمي سازي چيزي كه قرار است محقق شود مقدور باشد.

۳- تحقق يافتني (Achievable) منابع و ظرفيت لازم براي تحقق اهداف ميسر باشد.

۴- واقع بيني(Realistic) با ظرفيت گروه هدف منطبق شود.

۵- محدوده زماني (Timebound) هركسي جدول زماني و تاريخي را كه به اهداف دست مي‌يابيم بداند.

 ۲- مدل LEAP(ارزيابي و برنامه‌ريزي يادگيري)

اين مدل توسط وزارت آموزش اسكاتلند با رويكر تمركز بر يادگيري اجتماعي طراحي شد. با اين وجود اين مدل چيزهاي براي آموختن دارد.

اين مدل اذعان دارد كه براي برنامه ريزي و ارزيابي چهار نقطه وجود دارد!

• درك چيزي كه قرار است انجام شود
• درك نحوه انجام كار
• درك چيزي كه كار توليد مي‌كند (محصولي كه بدست مي‌ايد)
• درك اثراتي كه آن دارد

 

چشم انداز آتي ايران در صورت تحقق الگوي توسعه اسلامي ايراني چگونه است؟

الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، برگرفته و تداوم الگوي حكومت انبياست، ضمينه ساز و مدل اوليه ‌اي از الگوي حكومت حضرت ولي عصر خواهد بود. اين الگو وظيقه دارد در چارچوب مباني و اصول اسلام، انقلاب اسلام و نظام اسلامي، اهداف اسلام، انقلاب اسلامي و قانون اساسي، نظام اسلامي را تحقق بخشد. زمينه تحقق احكام اجتماعي قران را فراهم آورد و جامعه‌اي اسلامي بنا نهد. پاره‌اي از اين اهداف كه رهبر معظم انقلاب اسلمي بيان فرموده‌اند عبارتند از:

مردم براى تحقق آرمانهايى انقلاب كردند. اين آرمانها عبارت بود از ساختن يك ايران آباد و آزاد، داشتن مردم آگاه و برخوردار از عدالت اجتماعى، نجات از وابستگى و عقب‌ماندگى علمى و استبداد و قهرى كه آن روز بر اين مملكت حكمفرما بود... اين مفاهيمى هم كه من گفتم - عدالت اجتماعى، آزادى، آگاهى، معنويت؛ كه جزو مبانى اين نظامند - مفاهيم ايستا و متحجرى نيستند. اينها چيزهايى هستند كه بر حسب پيشرفت و اقتضائات زمان، ممكن است مصاديقشان تغيير پيدا كند.[1]

انقلاب براى ايجاد يك دولت به جاى دولت كه به وجود نيامد، براى ايجاد يك نظام، يك مجموعهي ملى و انسانى بر اساس يك تفكر به وجود آمد. آن تفكر، تفكر اسلام است. ادعاى ما اين است - كه اين ادعا را اثبات هم ميكنيم و ثابت شده است؛ قطعى است - ما معتقديم راه سعادت انسانها به دست تعاليم انبياء است، كه كاملترينش هم تعاليم اسلام است. بشر منهاى تعاليم انبياء حتّى پيشرفت مادى هم در اين حدى كه پيدا كرده، پيدا نميكرد؛ چه برسد به تعالى معنوى و بهجت معنوى و آرامش و آسايش روانى كه زمينه‌ساز عروج اوست به معارج والاى ملكوتىِ انسان. راه سعادت انسان اين است.[2]

 هدفهاى نظام اسلامى، هدفهاى اسلامى است؛ هدفهايى است كه در قرآن و اسلام تعريف شده است. روشها و برنامه‌هاى نظام اسلامى هم، همان مقررات و برنامه‌ها و احكامى است كه در منابع اسلامى تبيين و معين شده است؛ يعنى نظام اسلامى، نظامى است كه صددرصد برخاستهي از اسلام است.^[3]

نظام اسلامى كه برترين هدفش، پرورش انسانهاى والا و بافضيلت است، سازندگى فرد و جامعه را از هر دو سو، يعنى هم از جسم و هم از جان، هم در عرصهي مادى و هم در ساحت معنوى به پيش مى‌برد و هر دو بال پرواز و تعالى آدمى را مى‌گشايد و مى‌آرايد.[4]

... حيات طيبه، يعنى آن ملتى كه تلاش مى‌كند، سازندگى مى‌كند، صنعت و بازرگانى و كشاورزى را به اوج مى‌رساند، قدرت علمى و تكنيكى پيدا مى‌كند، پيشرفتهاى گوناگون در همه جهت به دست مى‌آورد؛ اما در همهي اين حالات، دل او هم با خداست و روزبه‌روز هم با خدا آشناتر مى‌شود. اين، هدف نظام اسلامى است. اين، آن هدفى است كه پيامبران اعلام كردند، مصلحان عالم گفتند و در اين صدوپنجاه تا دويست سال گذشته، شخصيتهاى برجستهي اسلامى آن را اعلام كردند. [5]

در نظام اسلامى، رفع فقر و محروميت، در شمار هدفهاى طراز اول است و پايبندى به اصول انقلاب، بدون مجاهدت در راه نجات مستضعفان و محرومان، سخنى بى‌معنى و ادعايى پوچ است. [6]

ايران در صورت تحقق اين الگو كشوري مقتدر و اسلامي با مردماني مومن، عامل و ثروت مند از جنبه مادي و معنوي خواهد بود. فقر وجود نخواهد داشت. كليه علوم و صنايع به اوج خود خواهد رسيد. خلاصه اينكه الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت قرار نيست موضوع‌هاي جديد و نامأنوسي را بيان كند، بلكه قرار است سبك زندگي را در جهت رسيدن به زندگي گوارا و حيات طيبه اصلاح کند و اهداف هزار وچهارصد ساله اسلام و مكتب اهل بيت را تحقق بخشد.

قضيه‌ي ما، راه بردن يك نظام اسلامى است كه هزاروچهارصد سال به مردم وعده داده است و حالا ما مى‌خواهيم آن وعده‌ها را عمل بكنيم.[7]

---

[1] - بيانات در جلسه‌ى پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه صنعتى اميركبير 22/12/1379

[2] - بيانات در ديدار دانشجويان سراسر كشور 07/07/1387

[3] - بيانات در اجتماع با شكوه زائران مرقد مطهر حضرت امام خمينى(ره) 14/03/1376

[4] - پيام به اجلاس نماز 18/06/1377

[5] - سخنرانى در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زايران حضرت رضا(ع) 29/01/1370

[6] - پيام به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى(ره) 10/03/1369

[7] - بيانات در ديدار با مسؤولان بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامى 24/07/1369

محور توسعه در الگوي اسلامي ايراني توسعه چيست؟

در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، مخاطب اصلي و محور پيشرفت خود انسان است. انسان به عنوان خليفه خداوند در زمين و موجودي كه خدامند به آن كرامت داده است، خطاب اصلي است.

در اسلام نگاه به انسان از دو زاويه است كه اين دو زاويه هر دو مكمل همديگر هستند. اين مي تواند پايه و مبنائي براي همه‏ مسائل كلان كشور و نسخه‏هائي كه براي آينده‏ خودمان خواهيم نوشت، باشد. اين دو زاويه‏اي كه اسلام از آن به انسان نگاه مي‌كند، يكي نگاه به فرد انسان است، به انسان به عنوان يك فرد، به من، شما، زيد، عمرو به عنوان يك موجود داراي عقل و اختيار نگاه مي‌كند و او را مخاطب قرار مي دهد، از او مسئوليتي مي خواهد و به او شأني مي‌دهد.

يك نگاه ديگر به انسان، به عنوان يك كل و يك مجموعه‏ انسان‌هاست. اين دو نگاه با هم منسجمند، مكمل يكديگرند. هر كدام، آن ديگري را تكميل مي كند.

در زاويه اي ديگر در نگاه‌ كلان، همين انساني كه مخاطب به خطابِ فردي است، خليفه‏ خدا در زمين معرفي شده، يك وظيفه‏ ديگري به او واگذار شده و آن عبارت است از وظيفه‏ مديريت دنيا. دنيا را بايد آباد كند، «و استعمركم فيها». همين انسان مأمور است كه دنيا را آباد كند. آباد كردنِ دنيا يعني چه؟ يعني از استعدادهاي فراوان و غيرقابل شمارشي كه خداي متعال در اين طبيعت قرار داده، اين استعدادها را استخراج كند و از آنها براي پيشرفت زندگي بشر استفاده كند. در اين زمين و پيرامون زمين، استعدادهايي هست كه خداي متعال اينها را گذاشته است و بشر بايد اينها را پيدا كند...

انسان در اين نگاه دوم، وظيفه دارد استعدادهاي دروني انسان را استخراج كند، خرد انساني، حكمت انساني، دانش انساني و توانائي‏هاي عجيبي كه در وجود روان انسان گذاشته شده، كه انسان را به يك موجود مقتدر تبديل مي كند...

ايجاد عدالت، ايجاد حكومت حق، ايجاد روابط انساني، ايجاد دنياي آباد، دنياي آزاد، بر عهده‏ افراد انسان است. در اين نگاه مي‏بينيد انسان همه‏كاره‏ اين عالم است، هم مسئول خود و تربيت خود و تعالي خود و تزكيه و تطهير خود، هم مسئول ساختن دنيا. اين نگاه اسلام است به انسان.

انسان در الگو و نگاه اسلامي موجودي است هم طبيعي و هم الهي، دو بُعدي است...

در جهان‏بيني اسلام، ثروت و قدرت و علم، وسيله‏اند براي تعالي انسان.[1]

---

[1] - بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي‏ در ديدار دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد (25/2/1386)

چگونه مي‌توان الگوي اسلامي ايراني پيشرفت را نهادينه ساخت

رهبر معظم انقلاب اسلامي براي تحقق اهداف اسلامي و ايجاد نظام و تشكيلاتي كه بتواند آن اهداف را محقق کند، پنج مرحله ترسيم فرموده‌اند. اين پنج مرحله همان پنج مرحله تحقق الگوي اسلامي ايراني به معناي است. ايشان اين فرآيند را يك فرآيند دشوار و طولاني بر شمرده‌اند. اين فرايند عبارتند از:

نخستين مرحله از اين پنج مرحله تحقق انقلاب اسلامي بود.

 اين انقلاب يك دگرگوني بنيادي بود و باعث برچيده شدن پايه‌هاي غلط و جاگذاري پايه‌هاي درست به جاي آنها بود.

گام بعدي ايجاد نظام اسلامي بود؛

 يعني هندسه عمومي جامعه، اسلامي شود. اين گام هم طي شده است. كشور هم اكنون يك نظام اسلامي را پي‌ريزي كرده است و همين مرحله هم در كشورهاي ديگر طرفدار دارد، اكنون به جز جمهوري اسلامي ايران، سه كشور ديگر نيز داراي نظام جمهوري اسلامي هستند.

مرحله سوم، تشكيل دولت اسلامي به معناي حقيقي بود؛

 يعني منش و روش دولتمردان اسلامي شود. اين مرحله هنوز فراهم نشده و به‌تدريج بايد با تلاش به‌وجود آيد. مسؤولان و دولتمردان بايد خودشان را با ضوابط و شرايطي كه متعلق به يك مسؤول دولت اسلامي است، تطبيق دهند يا چنين افرادي سر كار بيايند يا اگر ناقص‌هستند، خودشان را به سمت كمال و در آن جهت حركت دهند و پيش ببرند. رهبر معظم انقلاب اسلامي مي‌فرمايند: نمي‌شود توقع داشت كه من و شما خود را اصلاح نكنيم اما دنيا را اصلاح كرده باشيم يا كشور، اسلامي شود؛ نه. ما بايد به خود بپردازيم. پس يكي از چيزهايي كه ما لازم داريم، استقامت و پايداري است. استقامت، يعني مسير و جهت‌گيري را گم نكنيم و مرتب خطاها را اصلاح كنيم و از اينكه به ما بگويند خطا كرده‌ايد، بدمان نيايد.[1]

دولت اسلامي‌اي‌ كه بتواند مقاصدي را كه ملت ايران و انقلاب عظيم آنها داشت، تأمين كند، دولتي است كه در آن رشوه نباشد، فساد اداري نباشد، ويژه‌خواري نباشد، كم‌كاري نباشد، بي‌اعتنايي به مردم نباشد، ميل به اشرافي‌گري نباشد، حيف و ميل بيت‌المال نباشد و ديگر چيزهايي كه در يك دولت اسلامي لازم است. در تعاليم اميرالمؤمنين در نهج‌البلاغه، همه‌ اينها وجود دارد.[2]

گام چهارم، كشور اسلامي است.

 دولت اسلامي است كه مي‌تواند كشور اسلامي به‌وجود آورد. كشور اسلامي يعني كشوري كه اسلام حيات‌بخش، اسلام نشاط‌آور، اسلام تحرك‌آفرين، اسلام بدون كج‌انديشي و تحجر و انحراف، اسلام بدون التقاط، اسلام شجاعت‌بخش به انسان‌ها و اسلام هدايت كننده‌ انسان‌ها به سوي علم و دانش بر آن حاكم است؛ اسلامي كه با همان شكلي كه در قرن اول اسلامي به آن عمل شد، توانست يك مجموعه‌ پراكنده را به اوج تمدن تاريخي و جهاني برساند و تمدن و دانش آن بر دنيا سيطره پيدا كند. سيطره و تسلط علمي به دنبال خود عزت سياسي هم مي‌آورد، رفاه اقتصادي هم مي‌آورد، فضايل اخلاقي هم مي‌آورد. هنگامي كشور به معناي واقعي كلمه اسلامي مي‌شود كه عدالت مستقر شود، تبعيض از بين برود، فقر به‌تدريج ريشه‌كن ‌شود، عزت حقيقي براي مردم به وجود آيد، جايگاهش در روابط بين‌الملل ارتقا پيدا ‌كند. در مرحله كشور اسلامي ما به تمدن اسلامي- ايراني مي‌رسيم.

مرحله كشور اسلامي مرحله تلألو و تشعشع نظام اسلامي است. بعد از آن است كه براي مسلمان‌هاي عالم، الگو و اسوه مي‌شويم: «لتكونوا شهداء علي الناس».

گام پنجم، دنياي اسلامي و تمدن بين‌المللي اسلامي است.

 وقتي كشور اسلامي پديد آمد، تمدن اسلامي به وجود خواهد آمد، آن وقت فرهنگ اسلامي فضاي عمومي بشريت را فرا خواهد گرفت. در طول سال‌هاي آينده و ده‌ها سال آينده، چنان بناي تمدن رفيعي در اينجا و بسي جاهاي ديگر، شالوده‌ريزي خواهد شد و چنان عظمتي از اسلام و مسلمين آشكار خواهد شد كه ديگر حقيقت و واقعيتي براي استكبار جهاني باقي نخواهد ماند و ديگر استكباري وجود نخواهد داشت.[3]

نحوه الگو شدن براي كشورهاي ديگر در همين پنج گام ديده شده است. تمدن بين‌المللي اسلامي مرحله‌اي است كه ديگر كشور‌ها با الگو قراردادن ايران، اقدام به گسترش تمدن اسلامي- ايراني مي‌كنند.

بديهي است كه براي نهادينه سازي الگو اين پنج گام بايد مرحله به مرحله طراحي دقيق شده و پياده‌سازي شود. بديهي است كه در هر مرحله حداقل دانش ‌هاي لازم براي تحقق آن مرحله بايد بوجود آيد.

به‌طور قطع تدوين الگو به اين صورت نيست كه مانند يك بخشنامه به همه سازمان‌ها ابلاغ شود. بسياري از رفتارها بايد اصلاح شود و اين امر به‌تدريج اتفاق مي‌افتد. معيارهايي براي شناسايي نقاط انحراف لازم است. بايد نظام معيار، دولت معيار كشور معيار و امت معيار تعريف شوند و شاخص‌هاي سنجش و تحقق براساس آن بوجود آيد. در بسياري از حوزه‌ها بايد نظريه‌هاي مربوط توسط نهادهاي علمي توليد شود تا براساس اين نظريه‌ها قالب‌هاي اجرايي طراحي و تدوين شوند. برنامه‌هايي براي تعريف و پياده‌سازي ابعاد مختلف الگوي اسلامي-  ايراني توسعه بايد تدوين شوند. به‌عنوان مثال، معادل برنامه حكمراني خوب كه توسط سازمان ملل تعريف شده بود و قسمت‌هايي از برنامه چهارم توسعه را هم تحت‌تأثير قرار داد، بايد برنامه‌هايي تدوين و در قالب برنامه‌هاي توسعه يا بسته‌هاي اجرايي پياده‌ شود. لازم است حيات طيبه يا به تعبير رهبر معظم انقلاب اسلامي زندگي گوارا و سبك زندگي اسلامي در مقابل سبك‌هاي زندگي الگو‌هاي مرسوم غربي و شرقي تعريف و تدوين شود.

---

[1] - بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در جمع كارگزاران نظام جمهورى اسلامى، 21/9/1380.

[2] - بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در خطبه‌هاي نماز جمعه‌ تهران، 28/5/1384.

[3] - برگرفته از بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در آستانه‌ سالروز تسخير لانه‌ جاسوسي آمريكا و روز ملي مبارزه با استكبار، 11/8/1373.

موانع برسر راه تحقق الگوي اسلامي ايراني توسعه

طبق معمول، ساير موارد، دو دسته موانع خارجي و موانع داخلي بر سر راح تحقق اين الگو وجود دارد. موانع خارجي وجود الگو‌هاي رغيب هستند. كه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت را تهديدي براي خود تصور مي‌كنند. هم اكنون دست كم دو الگوي توسعه در دنيا وجود دارد، يكي الگوي سرمايه‌داري و ديگري الگوي كمونيسم. الگوي كمونيسم با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق به شدت ضعيف شد و طرفداران آن به اردوگاه سرمايه‌داري پيوستند اما اين الگو طرفداراني دارد و كشورهايي از اين الگو پيروي مي‌كنند. الگوي سرمايه‌داري، الگوي غالب در جهان معاصر بوده و به همين علت است كه طرفداران آن نظريه‌هايي مانند جنگ تمدن‌ها، پايان تاريخ و نظم نوين جهاني را مطرح كرده‌اند. در نظريه جنگ تمدن‌ها، ليبراليسم و سرمايه‌داري خود را مقابل جهان اسلام و تمدن اسلام تصور و جنگ‌هاي آينده خود را با اين حوزه تمدني پيش‌بيني مي‌كنند. جنگ‌هاي دهه گذشته اردوگاه غرب با بخش‌هاي مختلف جهان اسلام، اين پيش‌بيني را بسيار تقويت كرده است.

با الگوي اسلامي- ايراني توسعه، الگوي جديدي در حال شكل‌گيري است كه بايد هماورد ليبراليسم باشد. از اين رو، الگوي يادشده بايد سبك حكومت و مكتب سياسي، سبك زندگي،‌ سبك توليد و تجارت و مكتب اقتصادي، سبك جنگ و مكتب دفاعي و نظاير آن را توليد كند كه البته قسمت‌هاي زيادي از اين سبك‌ها در ميدان عمل در حال توليد بوده و ضروري است كه بخش‌هاي دانشگاهي اين موضوع‌ها را نظريه‌پردازي و تئوريزه کنند.

الگوي اسلامي- ايراني حوزه تمدني جديدي را پي‌ريزي و تمدن اسلامي را در قالب جديد بازتوليد مي‌كند. اين الگو يک فرآيند توسعه دست كم چندين صد ساله را رقم مي‌زند، نه به اين معنا که تدوين آن چندين صد سال طول بکشد، تأثيرگذاري و حيات اين الگو دست كم چندين صد سال و بلكه هزار سال خواهد بود زيرا پايه‌ها و انگاره‌هاي يک تمدن است.

موانع داخلي از جنس آسيب هستند. مهم‌ترين آسيب داخلي موجود، ضعف دانشي است. نياز است كه دانش‌هاي لازم براي تدوين، طراحي و ايجاد الگوي اسلامي ايراني توسعه توليد شوند. اين دانش‌ها تقريباٌ كليه رشته‌هاي علوم انساني و هنر را در بر مي‌گيرند. نظريه‌پردازي، آزاد آنديشي، تحول در علوم انساني، تحول در نظام آموزشي كشور، مهندسي فرهنگي و نقشه جامع علمي كشور، جنبش نرم افزاري و نهضت علمي همگي در اين راستا بيان شده است و هدف همه آنها تدارك نرم آفزارهاي مورد نياز الگوي اسلامي ايراني توسعه است. همانطور كه استحضار داريد، سرعت كار در اين زمينه خيلي كند است.

نقطه آسيب يا ضعف دوم شاخص‌ها و معيارهاي (شامل مقررات، ضوابط و ابزارهاي) مورد عمل است. بديهي است كه الگوي اسلامي ايراني توسعه نياز دارد معيارها و شاخص‌هاي متناسب خود را تدوين و جاري و ساري نمايد. ليكن دو ضعف در اين مورد وجود دارد ضعف اول ضعف در تهيه و تدوين معيارها و شاخص‌هاي اسلامي است كه ناشي از مانع كمبود دانش است. و ضعف دوم عادت نظام اجتماعي به مقررات موجود است. بديهي است كه حتي در صورت تدوين معياها و شاخص‌هاي لازم جاري و ساري كردن آن زمان‌بر خواهد بود.

پيش شرطهاي تحقق الگوي اسلامي ايراني توسعه (آيت)

ابتدا لازم است به اين دو سوال 1- جايگاه الگوي توسعه در فرايند اداره كشور كجاست؟ و حيطه عمل الگو چيست؟ پاسخ داده شود. تا بر آن اساس پيش شرط‌ها و احتمالاٌ مشكلات تحقق الگوي اسلامي ايراني توسعه مشخص شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامي در مورد جايگاه الگو چنين مي‌فرمايند: « ... الگوى پيشرفت چيست؟ ما بايد اين را مشخص كنيم. اگر اين را مشخص كنيم، آن وقت در برنامه‏ريزي‌ها، اولويت‌ها، تقدم‌ها، برنامه‏ها، زمانبندي‌ها و سرمايه‏گذاري‌هاى ما اثر مى‏گذارد؛ به دنبال خود فرهنگ‌سازى مى‏آورد؛ در گفت‌وگوى نخبگان خودش را نشان مى‏دهد و به ذهنيت عامه‏ مردم سرريز مى‏شود؛ حتى در صادرات و واردات كشور اثر مى‏گذارد؛ چه چيزى را از كجا وارد كنيم؟ چه چيزى را به كجا صادر كنيم؟ [1]».

 اين رهنمود نشان مي‌دهد كه الگوي مورد نظر بايد قبل از برنامه‌ريزي، اولويت‌بندي، زمانبندي و سرمايه‌گذاري باشد. بديهي است كه براي تحقق اين مطلب، لازم است سازوكاري وجود داشته باشد كه ميزان و نحوه اثرپذيري برنامه‌ها از الگو را تعيين كرده و برنامه‌ها و اولويت‌هاي مغاير الگو را حذف نمايد.

مراحل تدوين الگو را در چارچوب حيطه عمل مي‌توان به هفت مرحله تقسيم كرد که عبارت‌اند از:

مکتب‌سازي، نظام‌سازي، چارچوب، مدل، نقشه، روش و شيوه و ابزار و وسيله.

نخستين مرحله از الگوي اسلامي- ايراني، مكتب‌ است.

يعني اصول عقايد ما(فردي، اجتماعي، شغلي، رفتاري و ...)در موضوعات و بخش‌هاي منطبق با اسلام باشد.  نمي‌توان انتظار داشت در بخشي يا حوزه‌كاري اصول مبنايي و اعتقادي منطبق با اسلام و براساس اسلام نباشد و برونداد كار اسلامي باشد.

مكتب مجموعه‌اي است که در ابتدا به تفسير انسان و جهان مي‌پردازد و سپس بايدها و نبايدهاي انساني را مشخص و معين مي‌سازد. هم نياز انسان را به جهان‌بيني مرتفع مي‌کند و هم يک نظام ارزشي براي زيستن و چگونه زيستن ارایه مي‌دهد. در واقع مکتب مجموعه جهان‌بيني و ايدئولوژي يک انسان است. هدف مرحله مكتب‌سازي شناسايي يا تدوين مجموعه قواعد (فقهی و ...)، اصول موضوعی، انگاره و اصول اساسی است. این مرحله شامل جهان‌بینی و ایدئولوژی هم می‌شود. نتیجه این مرحله مکتب فکری و اعتقادی است.

رهبر معظم انقلاب اسلامي در مورد تأثير اصول در برنامه‌ريزي‌ها چنين مي‌فرمايند: «همه آنچه كه در زمينه برنامه‏ريزي‌ها، خطوط اصلي برنامه‏ها را تشكيل مي‏دهد، يك سر اين برنامه‏هاي اصلي وصل است به آ‌بشخور انديشه اسلامي، جهان‏بيني اسلامي، تلقي و برداشت اسلامي كه اين ايمان ماست، اعتقاد ماست، دين ماست؛ براساس آن برداشت و آن تلقي است كه وظايف خودمان را مشخص مي‏كنيم و مي‌خواهيم به آنها عمل كنيم».

دومين مرحله از تدوين الگو، نظام‌سازي است.

يعني نظام‌ها و سامانه‌هايي(اداري، سياسي، تجاري، تفريحي، ورزشي و غيره) كه براي انجام امور وجود دارد. منطبق با اسلام باشد. اين سامانه‌ها بايد به گونه‌اي باشند كه مطهرات، واجبات و مستحبات را تقويت كنند و در مقابل مكروهات، و محرمات را تضعيف كنند. بطور حتم اگر سامانه‌اي با اصول اسلامي و منطبق با اسلام طراحي نشده باشد و بنايد انتظار داشت كه برونداد سامانه (حتي اگر مومن‌ترين افراد در آن فعاليت كنند)اسلامي باشد. با اندك نگاهي به دور و اطراف سامانه‌ها و نظام‌هايي را مي‌توانيد ببينيد كه اسلامي نيست و فرهنگ سازماني به گونه‌اي است كه افراد را در خود هضم مي‌كند و رفتار آنها را شكل مي‌دهد.

نظام اينگونه تعريف مي شود: نظام اجتماع يا تركيبي از عناصر يا قسمت‌هايي است كه يك هويت پيچيده يا يكپارچه را شكل مي‌دهد. همچنين به مجموعه منظم قابل درکي از حقايق، اصول، نظريه‌ها و امثال آنها در زمينه خاصي از دانش يا انديشه نيز نظام گفته مي‌شود. هدف مرحله نظام‌سازي، شناسايي يا تعيين: کارکرد اصلي نظام، عوامل موجود در يك نظام، روابط موجود بين عوامل يك نظام و ويژگي (شناسه) هر يك از عوامل است.

گام سوم تدوين الگو، ترسيم چارچوب است.

چارچوب يعني داشتن شرايط زماني و مكاني، پويايي فقه اسلامي و همچنين مبحث احكام اوليه و ثانويه در چارچوب‌ها خود را نشان مي‌دهند.

چارچوب را چنين تعريف مي‌كنيم: چارچوب، مفاهيم و ارتباطات بين ساختار و روابط درون يک نظام را براي هدفي معين، پشتيباني مي‌کند. هدف از گام ترسيم چارچوب، شناسايي يا تعيين: مأموریت نظام، چارچوب‌هاي كلي، رويكردها، ره‌نامه‌ها (دكترين)، نظريه‌هاي پايه و چشم‌اندازها و سياست‌هاي كلي است.

رهبر معظم انقلاب اسلامي در مورد چارچوب نظام اسلامي مي‌فرمايند: «در همه‌ آنچه كه در دنيا به نام دمكراسى و مردم‌سالارى شناخته مى‌شود، چارچوب وجود دارد... امتياز نظام اسلامى در اين است كه اين چارچوب، احكام مقدس الهى و قوانين قرآنى و نور هدايت الهى است كه بر دل و عمل و ذهن مردم پرتو افشانى و آنها را هدايت مى‌كند. مسأله‌ هدايت مردم يكى از مسایل بسيار مهمى است كه در نظام‌هاى سياسى رايج دنيا – به‌خصوص در نظام‌هاى غربى - ناديده گرفته شده است».[2]

گام چهارم در ترسيم الگو، تعريف و تبيين مدل‌هاست.

مدل‌ها روابط بين اجزاء يك سامانه را تبيين، ترسيم و يا تحليل مي‌كنند. مدلي اسلامي است كه روابط را براساس اسلام تبيين كند. روابط كاري، اجتماعي، اقتصادي و غيره هنگامي كه مبتبق با اسلام تبيين و طراحي شود منجر به برونداد اسلامي مي‌شود. مشروعيت روابط تنها در حوزه فردي نيست. در حوزه اجتماعي اهميت روابط و مشروعيت آن به مراتب بيشتر است. الگوي اسلامي ايراني در روابط و مدل‌هاي اجتماعي، اقتصادي و ... بايد خود را نشان دهد.

مدل فهم تعاملات پويا ي بين عناصر يک نظام  را مهيا مي‌کند هدف مرحله مدل‌سازي، شناسايي يا تعيين این موارد است: مشخص کردن رفتارهاي مورد انتظار و به‌طور كلي رفتار نظام، تحليل و تعيين روابط علت و معلولي بين عوامل نظام و در چارچوب‌هاي تعيين شده، تعيين حدود ناپايداري، تعيين شاخص‌ و موازين سنجش و تعيين رفتار و آينده‌نگري، نتيجه اين مرحله حدود شاخص‌ها و سازوکارهاي آينده‌نگري است.

مقام معظم رهبري در مورد مدل توسعه چنين مي‌فرمايند: «مدل توسعه در جمهورى اسلامى، به اقتضاى شرايط فرهنگى، تاريخى، مواريث و اعتقادات و ايمان اين مردم، يك مدل كاملاً بومى و مختص به خود ملت ايران است؛ از هيچ‌جا نبايد تقليد كرد؛ نه از بانك جهانى، نه از صندوق بين‌المللى پول، نه از فلان كشور چپ، نه از فلان كشور راست؛ هرجا اقتضايى دارد. فرق است بين استفاده كردن از تجربيات ديگران، با پيروى از مدل‌هاى تحميلى و القايى و غالباً هم منسوخ».[3]

مرحله پنجم، ترسيم نقشه و ساختار لازم است.

يعني ساختارها و عوامل دور و اطراف ما (فردي، اجتماعي، شغلي، و ...) منطبق با اسلام باشد.  نمي‌توان انتظار داشت در ساختاري منطبق با اسلام و براساس اسلام نباشد و مردم در استفاده از آن به شيوه اسلامي رفتار كنند. معماري شهري و خانه يكي از مصاديق بارزي است كه نقش ساختار را در پياده سازي اسلام بيان مي‌كند. در طراحي شهري و حتي مسكوني گذشته اين مرز و بوم دست كم دو عامل حيا و لاضرر و لاضرار رعايت مي‌شد. يعني محله و منزل حجاب داشت و مانع از بروز گناه مي‌شد. كوچه هاي منحني با افق ديد محدود رفتار اجتماعي و اخلاق اجتماعي را كنترل مي‌كرد. طراحي خانه‌ها اشراف منازل به هم را محدود مي‌كرد و طراحي دروني خانه‌ها اندروني را از قسمت مهمانان جدا مي‌كرد. البته در عين حال مهمان حبيب خدا هم بود.

نقشه فهم روابط ايستاي بين عناصر يک سيستم را مهيا مي‌کند. هدف مرحله ترسيم نقشه و ساختار شناسايي يا تعيين این موارد است: تعيين و تشخيص ساختار سامانه (عوامل، روابط بين عوامل و ويژگي هر عامل)، مهندسي عوامل (شامل تعيين ويژگي‌هاي عوامل، تعيين موقعيت عوامل و تعيين هويت عوامل) و عارضه‌يابي عوامل.

در مورد نقشه پيشرفت، رهبر معظم انقلاب اسلامی مي‌فرمايند:« ... البته نقشه‌ پيشرفت اسلامى - ايرانى چيست؟ اين بايد تدوين شود، بايد روشن شود، بايد ابعاد و زوايايش مشخص شود؛ اين كار به‌طور كامل انجام نگرفته است و بايد بشود اما همينى كه ما فهميده‌ايم كه بايد برگرديم به نقشه‌ اسلامى - ايرانى، اين خودش موفقيت بزرگى است. اين موفقيت را امروز داريم...»[4]

گام ششم در تدوين الگو تعيين روش‌هاست،

يعني اعمال ما (فردي، اجتماعي، شغلي، اداري و ...) منطبق با اسلام باشد. نمي‌توان انتظار داشت كه اعمال اجتماعي و اداري طراحي شده منطبق با اسلام و براساس اسلام نباشد و برونداد كار اسلامي باشد. رشوه يكي از اعمالي است كه از بودن آن در ادارات هميشه شكوه وجود دارد و هميشه سعي مي‌شود با خاطي برخورد شود. كمتر به فرايند انجام كار كه موجب بروز رشوه مي‌شود توجه شده است، الگوي انجام كار بايد اسلامي باشد.

روش گام‌هاي طراحي شده براي دست يافتن به هدف مديريتي، از طريق تبديل ورودي‌ها به خروجي‌ها طي منطقي مشخص است. هدف از گام تعيين روش، شناسايي يا تعيين این موارد است: فرآيند (فرآيند، رويکردي براي دست يافتن به هدف مديريتي، از طريق تبديل ورودي‌ها به خروجي‌ها است)، رويه و شيوه (رويه، يک سري از گام‌ها براي استفاده (عملياتي) کردن يک فرآيند است)،تکنيک‌ و طريق(تکنيک، روش ساخت‌يافته کامل کردن قسمتي از رويه است) و عارضه‌يابي روش‌ها.

رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص روش‌ها فرموده‌اند: «در اسلام، روش‌ها بسيار مهم‌اند؛ روش‌ها مثل ارزش‌ها هستند. در اسلام همچنان كه ارزش‌ها بسيار اهميت دارند، روش‌ها هم اهميت دارند و ارزش‌ها بايد در روش‌ها هم خودشان را نشان دهند. امروز اگر مى‌خواهيم حكومت ما به معناى حقيقى كلمه اسلامى باشد، بدون ملاحظه بايد در همين راه حركت كنيم. مسؤولان بخش‌هاى مختلف، قواى سه‌گانه، مديران ميانى، همه و همه بايد سعى‌ا‌شان اين باشد كه براى كارها و پيشبرد اهدافشان، از روش سالم و اخلاقى استفاده كنند».

آخرين مرحله از تدوين الگوي اسلامي - ايراني توسعه، تعيين ابزارهاي لازم و مجاز براي استفاده در توسعه است.

يعني وسايل و ابزاري كه استفاده مي‌شود منطبق با اسلام باشد. اعتقاد داريم كه هدف وسيله را توجيه نمي‌كند. بنابراين وسايل بايد منطبق بر هدف و به شيوه حلال بايد باشند. غدا به عنوان وسيله بقا بايد پاك و مطهر باشد. ابزار كاري بايد حلال باشند و .....

 ابزار، کاربرد عملي يک روش و تکنيک را تسهيل مي‌کند. مسلم است كه هدف وسيله را توجيه نمي‌كند و خود وسايل بايد از نظر انطباق با مكتب، مورد ارزيابي قرار گيرند.

هدف تعيين ابزار، تعيين نوع و حدود ابزار دولت شامل تعيين حدود و شرايط استفاده از ابزار بودجه، تعيين حدود و شرايط استفاده از ابزار قانون و مقررات، تعيين حدود و شرايط به مشارکت‌گيري مردم و گروه‌ها و تعيين حدود و شرايط ايجاد باور و آرمان‌ مشترک می‌شود.

تحقق الگوي اسلامي ايراني پيشرفت يعني تحقق همه اين مراحل كه جزو حيطه الگو مي‌باشند. بديهي است چنانكه هر كدام از مراحل ياد شده به درستي تحقق نيابد، مصاديق و معيارهاي عمل الگو‌هاي رقيب الگوي اسلامي ايراني توسعه در آن گام به ناچار مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در نتيجه از آن مرحله به بعد انقطاع صورت گرفته و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در زندگي مورد بروز نخواهد كرد.

---

[1] - بيانات رهبر معظم انقلاب در ديداربا دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد 25/2/86

[2] - بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از مراسم تنفيذ حكم رياست جمهورى آقاى سيد محمد خاتمى، 11/5/1380.

[3] - بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار نمايندگان هفتمين دوره‌ مجلس شوراى اسلامى، 27/3/1383.

[4] - بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، 8/3/1384.