وب نوشت‌هاي روزانه

يكي از نظرياتي كه در دهه‌هاي بعد از شكست بازار1930 و كاهش ارزش سهام در امريكا بوجود آمد و مباحث مهمي در زمينه چگونگي توسعه صنعتي كشورهاي درحال توسعه ارائه نمود، ‌نظريه ساختارگرايي[1] مي‌باشد. نقطه آغاز الگوي ساختارگرا بررسي ساختار اقتصاد بين الملل و ساختار دروني اقتصادهاي توسعه نيافته است كه در الگوي اقتصاد نئوكلاسيك به هيچ كدام توجهي نمي‌شود. مباحث ساختارگرايان عمدتا ً‌بر اساس مفاهيم وابستگي و روابط نابرابر مبادله بين‌المللي، ‌پايه‌گذاري شده است. به عقيده ساختارگرايان يكي از مهمترين علل عقب‌ماندگي كشورهاي توسعه‌نيافته،‌ وابستگي اين كشورها به كشورهاي پيشرفته مي‌باشد. آنها به پنج نوع وابستگي ميان كشورهاي درحال توسعه و كشورهاي پيشرفته قائل‌اند كه عبارتند از: وابستگي‌هاي تجاري، مالي، تكنولوژيكي، اجرايي يا مديريتي، ‌و وابستگي به شرايط بازار. بر اين اساس آنها تأكيد زيادي بر تلاش جهت رهايي از وابستگي دارند][i]

مطالعات برخي از صاحبنظران اين نظريه (پربيش، سينگر، امين) نشان مي‌دهند كه رابطه مبادله بين‌المللي در بلندمدت به زيان كشورهاي در حال توسعه تغيير مي‌كند، از اينرو شركت در تجارت بين‌المللي لزوماً‌ به نفع اين كشورهاي نخواهد بود؛ زيرا قدرت خريد اين كشورها در بلندمدت،‌ به دليل كاهش قيمت محصولات صادراتي آنها ( عمدتاً مواد اوليه و محصولات كشاورزي كه از كشش درآمدي پاييني برخوردارند)، به نفع كشورهاي پيشرفته، كاهش مي‌يابد. در نتيجه ‌اين كشورها عمدتاً با مشكلات تراز پرداختها و وابستگي به كشورهاي پيشرفته،‌ مواجه خواهند بود[ii].

از نظر ساختارگرايان ميان دو مفهوم رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي تفاوت وجود دارد. توسعه اقتصادي متضمن بكارگيري تركيب نويني از عوامل توليد است كه بهره‌وري نيروي كار را افزايش مي‌دهد. گسترش توليد براساس گسترش آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه از فناوري‌هاي موجود بهره مي‌گيرند فقط نمايانگر رشد است نه توسعه. در نظريه ساختارگرايي، هدف توسعه عبارت است از تحول ساختاري در اقتصادهاي توسعه نيافته، به نحوي كه امكان تحقق رشد پايدار اقتصادي همسو با توسعه كشورهاي پيشرفتة صنعتي ميسر گردد. اقتصاددانان اين مكتب اعتقاد داشتند كه دستيابي به اين هدف مستلزم رها شدن از وابستگي به تقاضاي خارجي براي صادرات محصولات اوليه، به مثابه موتور رشد و نيز پويائي بخش عرضه براي گسترش بخش صنعت داخلي است.

در اين مكتب نظريه مزيت نسبي رد مي‌شود و پي‌گيري اگاهانه استراتژي تحولات ساختاري توسط دولت- از طريق توسعه صنايع متنوع مدرن- مقدمه‌اي ضروري براي تحقق توسعه است.

عملكرد برنامه‌هاي توسعه صنعتي اكثر كشورهاي آمريكاي لاتين و برخي ديگر از كشورهاي درحال توسعه بعد از جنگ جهاني دوم، ‌كه براساس برداشت نسبتاً محدودي از ديدگاه ساختارگرايان سازماندهي شده بود، نشان داد كه در عمل بدلايل عديده‌‌اي،‌ نه تنها توسعه صنعتي مطلوب و در نتيجه كاهش وابستگي به كشورهاي صنعتي را درپي نداشت، ‌بلكه هزينه‌هاي گزافي نظير: بدهيهاي سنگين خارجي، وابستگي فناورانه و غيره، و تورم افسار گسيخته را نيز بر اين كشورها تحميل نمود.[iii].

[1] - Structuralism