ابزاري براي تحليل واگذاري كاركردهاي دولت.
بديهي است كه دولت به عنوان نماينده مردم بايد مظهر حاكميت عمومي باشد.
همچنين مالكيت منابع عمومي نظير انفال، اب و مانند اينها با دولت است.
پارهاي از قسمتها نيز وجود دارد كه به دليل كاستهاي اجتماعي توصيه مي شود دولت مديريت كند.
از طرف ديگر هر يك از امور پنج گانه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، امنيتي-دفاعي و سياسي خود ميتواند بين در سه دسته فعال شامل دولت، عمومي و تعاوني، و خصوصي تقسيم شود.
به اين ترتيب يك ماتريس سه در سه به صورت زير خواهيم داشت كه بايد در هر يك از امور پنج گانه گفته شده تكليف آن مشخص شود و معلوم گردد كه سياست كلي در مورد آن چيست:
|
فعال/كاركرد |
حاكميت |
مالكيت |
مديريت |
| دولت |
حاكميت- دولت |
مالكيت-دولت |
مديريت-دولت |
| عمومي و تعاوني |
حاكميت- عمومي و تعاوني |
مالكيت- عمومي و تعاوني |
مديريت- عمومي و تعاوني |
| خصوصي |
حاكميت- خصوصي |
مالكيت- خصوصي |
مديريت- خصوصي |
بررسي رفتار بيست سال اخير دولت نشان از نوعي سردرگمي در تعيين هر يك از خانههاي ماتريس فوق دارد.
در برخي موارد از ترس عدم اعمال حاكميت، مالكيت و مديريت را نيز در دست گرفته است.
در برخي موارد ناكارامدي مديريتي را به مالكيت نسبت داده و علاوه بر واگذاري مديريت مالكيت واحدهاي و حتي انفال را نيز واگذار كرده است!
حتي در بعضي موارد كار به جايي رسيده است كه دولت يا نهادهاي دولتي حاكميت را با مالكيت اشتباه گرفته و به فروش آن پرداخته اند. نمونه بارز اين نوع فروش تراكم فروشي شهرداري هاست.
مبحث تراكم چيزي مالكيتي نيست، و با فروش آن چيزي از دارايي هاي دولت كم نميشود. اين مقوله امر كاملا حاكميتي است و مبحث مهمي چون حفظ حقوق شهروندان و زندگي و آسايش رواني امروز و نسل بعد شهر به آن گره خورده است. ليكن شهرداري ها به راحتي اين مقوله حاكميتي را امري مالكيتي تصور كرده و تراكم فروشي ميكنند. و شايد ندانند كه فروش هم خلاف قوانين كشوري و هم خلاف قوانين شرع است.
بله بحث به همين سادگي است. بايد براي هر امور و بخش ماتريس فوق را تكميل كنيم.
متاسفانه قوه قانونگذاري نيز در موارد زيادي نتوانسته است تفاوت بين سه كاركرد و همچنين سه دسته فعال را تشخيص دهد و با تصويب قوانين الزام آور براي دولت، مثلاٌ براي تفويت حاكميت دولت، مالكيت و يا مديريت ايشان را گسترده تر كرده است.
واگذاري مالكيت، مخصوصاٌ مالكيت انفال و ثروتهاي عمومي به بهانه واگذاري يك واحد توليدي، باعث بوجود آمدن خسارتهاي جبران ناپذيري در اثر برهم خوردن تعادل اقتصادي و ايجاد انحصار براي نسل كنوني و نسل آينده ميشود. لذا دقت وافر دولتمردان در اين امر ضروري است.
بدون شك بروز قسمت اعظم فسادهاي اقتصادي و رانت ها نيز در همين راستا قابل تفسير و تعبير است.