توسعه نهضت نرمافزاري: يعني اصلاح و توسعه كشور از طريق توسعه نرم افزاري،
تحقق نهضت نرم افزاري ، مستلزم تغيير ساختار پارهاي نهادهاي موجود است
1. كمبود پژوهشگر يکي از اشکالات اساسي است که تخصيص اعتبار را محدود ميکند
اگر فرض شود مه به ازاي هر ميليون نفر 500 پژوهشگر وجود دارد در اين صورت اعتبار تحقيقاتي دولتي موجود به ازاي هر پژوهشگر برابر است با 34 ميليون تومان
سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه با تكليف افزايش ظرفيت تحصيلات تكميلي به حداقل ۲۰٪ از دانشجويان تلاش كرده است اين مقوله را مرتفع نمايد ولي گويا وزارت علوم، تحقيقات فناوري تصميم گرفته است با تعريف دانشجوي كارشناسي ارشد آموزشي، اين سياست را به گونهاي ديگر تفسير نمايد.
2. ارتباط ضعيف بين صنعت و دانشگاه
درآمد اختصاصي مراکز علمي کمتر از 50 ميليارد تومان است. قسمتي از اين درآمد نيز در قالب تشويقهاي دولتي و يا خدمات غير پژوهشي بدست آمده است
بهترين راه براي افزايش ارتباط صنعت با دانشگاه وابسته كردن درآمد دولتي به درآمد حاصل از سفارش بخش خصوصي است. يعني دولت به جاي اعتبار كلي ثعريف شده در سال، اعتبار پژوهشي مراكز را به صورت يارانه پژوهش در قبال پژوهشهاي قراردادي انجام دهد. پروژههاي ۴۰-۶۰ و يا ملي ويژه گونهاي از اين نوع بودند ولي مي توان بهتر از اين نيز عمل كرد.
3. تعدد مراکز سياستگذار در حوزه علوم و فناوري
نهاد سياست گذار تمام كنندهاي هنوز در حوزه علم و فناوري وجود ندارد.
براي تحقق نهضت نرم افزاي تحول ساختاري در سطوح ملي زير به نظر ضروي ميباشد:
-
تفکيک وظايف وزارتخانهها در زمينه علوم و فناوري (وزارتخانههاي توليد کننده، کاربر، تسهيل کننده، و...)
-
همگرا كردن اهداف علم و فناوري بين وزارتخانه ها و نهادهاي ديگر اجرايي و نيازهاي جامعه
-
يكپارچه و هم جهت سازي قوانين و آيين نامه هاي اجرايي در حوزه فناوري
-
تفكيك وظايف مراكز استانداردگذاري و تاييد استاندارد در جهت توسعه علم و فناوري
-
ايجاد نظام مناسب انتشار دانش و تفكيك وظايف ساختارهاي حفظ و نگهداري موجودي دانش و توسعه ارتباط بين آنها
-
ايجاد ساختار مناسب استاندارد سازي و تهيه دستورالعملهاي حفظ و ارتقاء دانش
-
ايجاد توازن بين كاركردهاي مختلف پژوهشي(بنيادي، كاربردي و توسعهاي)
-
ايجاد نظام سرمايهگذاري مناسب در علم وفناوري
تحقق نهضت نرم افزاري ، مستلزم تغيير 8 بينش رايج و غالب است.
-
آموزش و پژوهش، جهت دهنده است. تغيير جهت پژوهش به تقاضا محوري براي توسعه فناوري،
-
هدف علم و فناوري بالابردن سطح وكيفيت زندگي مردم است.
-
هدف آموزش بايد ارتقاء توانايي و ايجاد آمادگي جهت پذيرش مسئوليتهاي شغلي و براساس نيازهاي بازار باشد.
-
پژوهش بايد مسائل و مشكلات امروز و فرداي كشور را حل نمايد.
-
فناوري از جنس توانايي است
-
ايجاد صنعت متكي بر دفاتر مهندسي
-
عامل بازار، بهخصوص بازار دولتي، مهمترين عامل نقشآفرين در توسعة فناوري است.
-
نظام بايستي براي استفاده از بازار در جهت توسعة فناوري عزم ملي و سياست جامع داشته باشد.