هدف اقتصادي دولتها!! )قسمت دوم: چگونه هزينههاي ملي را كاهش و كيفيت زندگي را بهبود دهيم؟
هزينههاي زندگي
در قسمت اول اشاره شد براي اينكه معيشت مردم بهبود يابد، لازم است موارد زير اتفاق بيفتد:
1- درآمد مردم بالا رود
2- هزينههاي زندگي بايد كاهش يابد
3- كيفيت زندگي بهبود يابد.
روش افزايش درآمد كه در كشورهاي مختلف تجربه شده است، در قسمت اول ياأوري گرديد. اين قسمت اختصاص به روشهاي كنترل و كاهش هزينه زندگي مردم دارد.
هزينه هاي زندگي را ميتوان به چند دسته زير تقسيم كرد:
1- هزينه خدماتي كه افراد دريافت ميكنند
2- هزينه كالاهاي ضروري كه ميخرند
3- هزينه مسكن
4- هزينه كالاهاي غير ضروري كه ميخرند.
در حال حاضر هر نوع افزايش حقوق و درآمدي با افزايش بهاي كالاها و خدمات مصرفي همراه است. در نتيجه بطور كلي زندگي مردم بهبود نمييابد.
پس راه حل بهبود معيشت مردم افزايش حقوق و درآمد بدون تغيير در محتواي شغل نيست!؟
افزايش هزينهها همزمان با افزايش درآمد و حقوق جامعه به اين معني است كه روزنههائي در اقتصاد وجود دارد كه باعث ميشود پول و درآمد مردم به آن سمت هدايت و از چرخه خارج شود. (موشهائي در انبار وجود دارد!!!)
اين روزنه ها در همه بخشهاي هزينهاي وجود دارد. عاقلانهترين راه حل براي كنترل و كاهش هزينه حذف روزنهها در بخش اقتصادي است.
بخش خدمات به حال خود رها شدهاست. در اين بخش انحصارهاي طبيعي وجود دارد و بنابراين بازار نميتواند با ابزار رقابت، قيمتها را كنترل و كاهش دهد.
بخش آموزش، حمل و نقل، بهداشت، بانكداري و غيره از جمله بخشهاي خدمات هستند. در اين بخش بايد همانند بقيه دنيا و كشورهاي صنعتي هزينه دريافتي به ازاي خدمات ارائه شده بايد طبق تعرفه باشد. دولت بايد به هريك از بخشهاي خدمات تعرفه وضع نمايد و بر اجراي آن نظارت كند.
كالاهاي اساسي و مصرفي به علت اينكه توسط واسطهها دست به دست ميگردد و نظام چند واسطهاي حاكم است. بسيار گرانتر از بهاي تمام شده و به دست مصرف كننده ميرسد و مصرف كننده نيز ناچار است به قيمتي تن در دهد كه راضي نيست. كاهش فاصله توليد تا مصرف، و ساماندهي اين بخش چاره كار است. اين وظيفه به عهده وزارت بازرگاني است.
بخش مسكن به دليل اينكه زمين تبديل به يك كالاي سرمايهاي شده است كه روز به روز قيمت آن بالا ميرود، نميتواند به توليد زياد مسكن بپردازد و مسكن اكنون نقش سرمايهاي بالائي دارد. ضروري است كه با اتخاذ قوانين مناسب همچون، واگذاري و نه فروش زمين، ماليات بر خريد مسكن اضافي مازاد بر نياز! (و نه يك مسكن با متراژ بالا) و مواردي از اين قبيل نقش سرمايهاي مسكن را تبديل به نقش هزينهاي كرد. كشورهايي مثل امريكا و مالزي از اهرم ماليات بر مسكن اضافي سود ميبرند و و در اغلب كشورهاي اروپايي اعيان فروخته ميشود كه آن هم با نظارت دولتهاي محلي و خصوصاٌ شهرداريهاست.
-
توجه و تغيير مبناي فعلي طرحهاي عمراني دولت
-
سرمايهگذاري عمراني در مسكن و
-
توليد صنعتي مسكن
-
توجه به چرخه دوم سرمايهگذاري دولت ( برنامه ريزي براي هدايت سرمايه پيمانكارن و صندوقهايي كه عمدتاٌ چرخه اول سرمايه دولت سر از حساب آنها در مياورد) و هدايت آنها به سمت طرحهاي عمراني زيربنائي با سوددهي مناسب از راههاي ديگر توسعه مسكن و كاهش هزينههاي مسكن خانوارها است.
توليد، هدايت و كنترل نقدينگي توسط دولت در اين بخش ميتواند به افزايش ثروت عمومي كمك كند. گسترش دامنه نفوذ ريال ايران از راههاي بعدي و غير محسوس براي كاهش نرخ بهرهاست.