وب نوشت‌هاي روزانه

بحث فرار مغزها و سرمايه فكري، از ايران خيلي فراتر از چند انگاره ساده همچون نبود امكانات، مسائل اجتماعي و يا سياسي است. متاسفانه به اين مقوله تاكنون به ديدي سياسي نگاه شده است و گاه اين بحث به عنوان يك ابزار سياسي داغ نگه داشته شده است. حتي به بنياد نخبگان نيز با ديد سياسي و اين برداشت كه با خرج كردن از جيب دولت نخبگان را حفظ كنيم، بوجود آمده است.

يك ديدگاه مطرح و تاكنون درست، اين است كه با ظهور فرايند جهاني شدن و برچيده شدن تدريجي و نامحسوس مرزهاي اقتصادي به واسطه فناوري و همچنين قوانين بين‌المللي، به همراه تسهيل حمل و نقل كالا، دنيا وارد مرحله جديدي از تقسيم كار جهاني شده‌است.

جدول: گذارهاي اقتصادي

هر كشوري تلاش دارد تا سهم مناسبي از اشتغال همراه با نوع شغل كسب كند.

در اين ميان دو پديده بروز كرده است.

1- فرار مهارت و مغز به سمت مكاني كه درآمد بيشتر و كيفيت زندگي بهتري دارد و

2- فرار مشاغل به سمت مكاني كه در آن هزينه كمتري براي آن پرداخت مي‌شود.

هم اكنون تقريباٌ تمام كشورهاي جهان خصوصاٌ كشورهاي توسعه يافته با هر دو پديده مواجه‌اند. در يك طرف طيف امريكا قرار دارد كه تلاش دارد مهارتها را جذب كند و در طرف ديگر چين و هند كه تلاش دارند مشاغل را جذب كنند. بقيه كشورها در بين دو طيف قرار دارند و تلاش دارند با سياستهاي فعال بازار كار، با اين مشكل مقابله كنند. تعدادي نيز سعي مي‌كنند به صورت ايستگاه مياني براي جريان مهارت (مثل كانادا، و تقريباٌ كل اروپا) و يا مشاغل (مثل آسياسي جنوب شرقي، سنگاپور، پاكستان و ...) باشند.

جدول: تغيير نوع بيکاري

ايران مي‌تواند به راحتي با تمهيداتي با هدف گرفتن سهم مناسبي از مشاغل با ارزش افزوده بالا، ايستگاه و حتي توقفگاه خوبي براي جذب مهارت از كشورهاي اسلامي و منطقه باشد. ويژگيهاي چندفرهنگي، جذابيتهاي سهل‌گيرانه قومي و مذهبي و سابقه خوب جذب مهاجر از خارج ( ايران يكي از كشورهاي بزرگ جذب كننده مهاجر در طول تاريخ بوده است، هرچند در مقاطعي سابقه مهاجر فرستي خوبي را هم داشته است) باعث مي‌شود كه ظرفيت بالائي كشور داشته باشد. ليكن، موانع قانوني و ساختاري نياز به اصلاح دارد. قانون كار براي نيروهاي دانش محور مي‌تواند ظرفيت قانوني خوبي را براي اين قضيه ايجاد نمايد.